تبصره ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

ماده واحده - تبصره ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن اضافه می‌شود.
‌تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منافع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منافع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد مگر این که نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطار یا آگهی‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.
‌مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع شروع‌می‌شود.
‌اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.
‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین‌شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام و مورد استفاده قرار بگیرد.
‌تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد مجاز خواهد بود.
‌در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها‌و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌صادر قبلی باطل می‌گردد.
‌قانون مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.23، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد‌و پنجاه و چهار شمسی به تصویب شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

ماده11 مسئولیت مدنی

ماده١١ - کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی باشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود.

انحصار ورثه و ماده 360 امر حسبی

قانون تصدیق انحصار وراثت
‌مصوب شب 14 مهر ماه 1309
‌ماده اول - در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از
منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت‌اخذ نمایند و یا طلب
متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین
یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار‌وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل
رفتار شود.
‌ماده دوم - شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای
کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی‌متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه
را انجام می‌دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت
باشد به یکی از‌محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
‌تبصره - در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال
منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در‌محاکم صالحه خاتمه خواهد
یافت.
‌ماده سوم(1) - امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام
ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل‌احوال و شهادت شهود و
غیره تحت نظر گرفته شرحی در جریده رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا
مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی‌یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضاء سه ماه از تاریخ
نشر اولین اعلان در صورتی که معترض نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث
به‌مستدعی و یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و حاکم بدایتی که وظیفه
صلحیه را انجام می‌دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم‌خواهد داد و این حکم قابل
استیناف و تمیز خواهد بود.
‌در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد حق اعتراض او ساقط و محکوم
به ادای خسارت می‌شود.
(1) *‌پاورقی: ماده سوم این قانون به موجب قانون 27 تیر ماه 1313 اصلاح و بعداً به
موجب قانون اول آذر ماه 1313 دو ماده به عنوان ماده 13 و14 به این قانون اضافه شده
است.

ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی

در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.

معاینه محل و قوانین ان

ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع انها نیز استماع شود.

ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی

اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل اید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید. مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که دراین صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.

ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد نماید.

ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی وبه گواهی انها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.

ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد انها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره - تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت اماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.

ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگراین که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

 

عقد مزارعه

ماده ۵۱۸
مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
 ماده ۵۱۹
در عقد مزارعه حصه‌ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
 ماده ۵۲۰
در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
 ماده ۵۲۱
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
 ماده ۵۲۲
در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
 ماده ۵۲۳
زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
 ماده ۵۲۴
نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
 ماده ۵۲۵
عقد مزارعه عقدی است لازم.

عقد لازم و عقد جایز

به عقد و قراردادی که هیچ کدام از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد ، عقد لازم گفته می شود ؛ مانند عقد بیع ( خرید و فروش ) و یا عقد اجاره ، در این عقود طرفین قرارداد حق فسخ عقد را ندارند . علت این امر هم حفظ حقوق دو طرف قرارداد است . البته در قانون شرایطی معین شده است که طرفین می توانند حتی عقد لازم خود را هم بر هم بزنند و آن را فسخ کنند . این شرایط شامل دو مورد زیر است :
 
1- وقتی که در قانون به واسطه وجود شرایط خاصی به یکی از دو طرف حق فسخ داده شده باشد . 
2- وقتی دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که عقد را فسخ کنند و هر دو به این کار راضی باشند . در حقوق به توافق طرفین در فسخ عقد ، اقاله می گویند . اقاله عقد در حقوق به این دلیل پذیرفته شده است که همان دو نفری که عقد را بسته اند ، می توانند بدون طی تشریفات خاصی و تنها با موافقت یکدیگر ، به آن پایان هم بدهند . با همه اینها اگر اقاله عقد به حقوق افراد دیگر یا منافع عمومی صدمه بزند ، اقاله صحیح نیست . برای مثال عقد نکاح یا ازدواج را نمی توان بدون طی کردن تشریفات قانونی منحل کرد ، زیرا این روند به نظم جامعه ضربه می زند .

عقد جایز عقدی است که هر کدام از دو طرف قرارداد ، هر وقت که بخواهد ، بتواند عقد را بر هم بزند . برای بر هم زدن عقد جایز هیچ تشریفات خاصی وجود ندارد و طرف عقد می تواند هر زمان که خواستند بدون وجود هیچ علت خاصی عقد را منحل کند . برای مثال قرارداد وکالت یک عقد جایز است که هر کدام از وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند . موارد عقد جایز در قاون مشخص شده اند شامل عقد عاریه ، عقد ودیعه ، عقد وکالت ، عقد مضاربه ، عقد شرکت ، عقد جعاله . در واقع این عقود به این به این دلیل جایز هستند که سخت گیری هایی که در عقد لازم برای حفظ قرارداد می شود ، در آنها وجود ندارد و اگر یکی از طرفین به ادامه قرارداد راضی نباشد ، می تواند آن را بر هم بزند .

البته در شرایطی می توان عقد جایز را به گونه ای بست که نتوان آن را به این راحتی فسخ کرد

عقد مضاربه

عقد مضاربه
مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو باهم شریک باشند و مفاد ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به‌عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند

حیازت مباحات - تحجیر

اموالی که ملک اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد را «مباحات» گویند، ماده 27 قانون مدنی در مقام تعریف «مباحات» بیان میدارد :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشند مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا آز آن استفاده کنند، مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.» مباحات توسط «حیازت» تملک می شود و برابر ماده 146 قانون مدنی :«مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن و سایل تصریف و استیلاء» حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است و مطابق ماده 147 قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قانون مربوطه به ان حیازت کند مالک آن می شود.»
اقدامات مقدماتی از ناحیه اشخاص که منتهی به حیازت نشده است را اصطلاحاً «تحجیر» گویند.در همین رابطه ماده 148 قانون مدنی مقرر داشته است :«هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نحر را احیا کرده و مالک آن نهر می شود ولی مادام که متصل به رودخانه نشده است، تحجیر محسوب است.» تحجیر در لغت به معنای سنگ چین کردن آمده و حق الویت در حیازت مباحات ایجاد می نماید.

مالکیت در قانون اساسی

حقوق به دو دسته‌ی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. حقوق غیرمالی، همانگونه که از نامش پیداست، مسائل غیرمالی فرد مانند ابوت (رابطه پدر و فرزندی) و… را دربر می‌گیرد؛ ولی حق مالی که مستقیما به مال مربوط می‌شود دو قسم دارد: ۱.حق عینی و ۲. حق دینی.

حق عینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شیٔ) در ارتباط است. ( مانند حق مالکیت)

حق دینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با شخص دیگری دارد و به‌صورت غیرمستقیم با مال در ارتباط است. (حق دینی درواقع همان طلب است که شخصی از شخص دیگر دارد.)
انواع مالکیت

حق مالکیت، کامل‌ترین حق عینی است و منظور از کامل بودن این است که این حق تمام اختیارات را جهت استفاده و بهره‌برداری به صاحب خود خواهد داد. مالکیت دو نوع است:

۱. مالکیت عین

شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن.

۲. مالکیت منفعت

در این نوع از مالکیت، اصل (عین) مال متعلق به دیگری است و مالک عین به فرد اجازه می‌دهد تا منافع مال به ملکیت وی درآید، بدون اینکه مالک اصل مال و موردحمایت قانون باشد. البته مالکیت منفعت فقط درمورد اموالی مصداق دارد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. (مانند قرارداد اجاره)

اوصاف مالکیت

به موجب قانون، سه وصف اساسی برای مالک عین مشخص شده است:

۱. مطلق بودن حق مالکیت

بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد؛ که در حقوق از آن به عنوان اصل تسلیط (در لغت به معنای مسلط کردن) یاد می‌شود و در راستای آن، ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی عنوان می‌دارد که : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» همانگونه که از فحوای ماده‌ی قانونی مشخص است، با اینکه مالک در استفاده از مال خود مختار است، ولی این آزادی استثنائات قانونی هم دارد که می‌توان به ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی اشاره کرد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به‌قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» ماده‌ی فوق‌الذکر، قاعده‌ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام که به معنی اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است» را بیان می‌کند که در راستای آن، استفاده‌ی مالک باید به اندازه‌ای باشد که دیگران صدمه و زیانی نبینند؛ البته تنها در صورت وجود دو شرط زیر این قاعده اجرا نمی‌شود و کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود، حتی اگر استفاده‌ی مالک از مال خود، موجب ضرر به دیگران شود:

تصرفی که به‌قدر متعارف باشد (یعنی مقبول عرف و مردم عادی باشد، حتی اگر درست هم نباشد).

برای رفع نیاز یا رفع ضرر از مالک باشد.

۲. انحصاری بودن حق مالکیت

همانگونه که از نام آن پیداست، به موجب این حق، مال یا شیٔ به‌صورت انحصاری در اختیار فرد است و کسی نمی‌تواند آن را تصاحب کند؛ البته این حق همانند سایر حقوق، یک سری اختیارات و محدودیت‌هایی به فرد خواهد داد.

مالک می‌تواند مقداری از حق خود را به موجب قراردادی خصوصی به دیگری انتقال دهد، یعنی به‌طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. قرارداد اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختیارات قانونی مالک نسبت به دیگران است.

به موجب ماده‌ی ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» به عبارتی در حق انتفاع منافع، متعلق یا ملک منتفع (کسی که استفاده می‌کند) نیست بلکه فقط حق استفاده را دارد که با مالک منفعت یا قراداد اجاره که پیش‌تر از آن صحبت شد، متفاوت است. چرا که در مالکیت منفعت دو نوع مالک داریم مالک عین (مؤجر یا اجاره‌دهنده) و مالک منفعت (مستأجر یا اجاره‌کننده)، ولی در حق انتفاع تنها یک مالک وجود دارد و دیگری فقط منتفع می‌شود.

در قرارداد اجاره، مستأجر در پایان مدت قرارداد، این حق را دارد که برای مثال اگر محصولی را کاشت (با توجه به شرایط مقرر مابین طرفین) آن را برداشت کند، ولی منتفع حق انتفاع، در پایان مدت این حق را ندارد، چون منافع به ملکیت وی در نیامده است.

حق ارتفاق از دیگر موارد محدودیت انحصاری بودن است، زیرا موجب می‌شود که مالکی آزادی تصرف در ملک خود را به‌خاطر منافع دیگری از دست بدهد. این حق طبق ماده‌ی ۹۳ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «ارتفاق حقی است برای شخص، در ملک دیگری».

حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع (که درمورد همه‌ی اموال کاربرد دارد)، تنها در املاک استفاده می‌شود و درواقع قانون‌گذار برای مالکینی که املاک آنها در مجاورت یکدیگر قرار دارد، حقوقی مانند راه عبور یا حق مجری آب و… را قرار داده است.
۳. دائمی بودن حق مالکیت

به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکی نیست و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا حتی بدون استفاده باقی گذارد؛ چرا که به موجب ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
دو صورت مالکیت

۱. افراز

در مالکیت مفروز یا افراز فقط یک مالک وجود دارد که در این حالت فرد شریکی ندارد.

۲. اشاعه

دربرابر مالکیت افراز قرار دارد که در آن چند نفر به‌صورت گروهی، مالک یک مال می‌باشند که به آن اشاعه یا مشاع گفته می‌شود. در اشاعه هر جزءِ مال بین چند شخص مشترک است و هیچ بخشی از مال در انحصار فرد خاصی نیست و همه‌ی عین متعلق به چند نفر است. شرکا نمی‌توانند بدون رضایت دیگری تصرف مادی (یعنی تغییر وضع یا مصرف مال مشاع) انجام دهند، ولی تصرف حقوقی، آن هم فقط در سهم خود امکان پذیر است. (حتی در صورت انعقاد قرارداد اجاره، بدون رضایت شرکا نمی‌توان مال را در اختیار مستأجر قرار داد).

مالکیت، درصورتی که مالک دولت باشد، تحت عنوان مالکیت عمومی شناخته می‌شود و در مقابل آن مالکیت فردی قرار دارد. مالکیت عمومی زمانی است که مال و ثروت مرتبط با عموم باشد و متعلق به شخص خاصی نباشد و دولت، آن مال را جهت استفاده‌ی عمومی، در اختیار مردم قرار داده باشد.

با عنایت به تعاریف فوق، مالکیت حقی را برای فرد ایجاد می‌کند که در اثر آن مالک می‌تواند با توجه به استثنائات مصرح قانونی، هر نوع تصرفی را در مال خود اعمال نماید؛ برای مثال می‌تواند مال خود را تلف کند یا حتی از آن اعراض کند ( به معنی روی‌گردانی از مال) یا مال را به‌صورت کامل یا ناقص مانند واگذاری حق انتفاع و… به دیگری منتقل کند یا به جهت وثیقه‌ی طلب دیگری، رهن بگذارد.

تفاوت تفکیک و افراز در اراضی مشاع

افراز چیست

افراز عبارت است از جدا نمودن سهم مشاع شرکا از یکدیگر، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها. برای نمونه، الف ۲ دانگ و ب ۴ دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند. حال اگر الف بخواهد سهم دو دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود، به این عمل، افراز می‌گویند. افراز را به دو دسته تقسیم نموده‌اند: افراز اجباری یعنی افراز مال به موجب حکم دادگاه (یا تصمیم اداره‌ی ثبت) که شرکا را مجبور به قبول قسمت مال مشاع می‌کند. افراز به تراضی، افرازی است که شرکا به دلخواه خود انجام می‌دهند.

دعوی افراز به وسیله‌ی یک یا چند مالک مشاعی علیه یک یا چند مالک مشاعی دیگر، به عمل می‌آید. نکته‌ی مهم این که در عمل افراز، کلیه‌ی مالکین مشاعی باید به صورت خواهان یا خوانده دخالت داشته باشند و در جریان خواسته و عملیات اجرایی قرار گیرند.

تقسیم چیست

تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن است، مثل تَرکه‌ی متوفی (اموالی که فرد فوت شده از خود باقی می‌گذارد) که بین ورثه تقسیم می‌شود و می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد. در اصطلاح حقوق مدنی، تقسیم عبارت است از جداسازی سهم شرکا در مال. تقسیم‌نامه نیز سند رسمی یا عادی است که بیان کننده‌ی تقسیم مال مشاع است. بدین ترتیب رابطه‌ی تقسیم با تفکیک و افراز، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که تفکیک و افراز نوعی تقسیم هستند ولی تقسیم لزوما به این دو مورد محدود نمی‌شود.

تفاوت تفکیک و افراز

تفکیک و افراز از جنبه‌های گوناگون با یکدیگر متفاوتند که در ادامه به بعضی از آنها اشاره خواهد شد:

1. ملک با داشتن تنها یک مالک نیز قابل تفکیک است. به اصطلاح حقوقی، برای تفکیک، وجود حالت اشاعه لازم نیست. ولی، در افراز، باید حتما بیش از یک مالک وجود داشته باشد یعنی حالت اشاعه لازم است.
2. تفکیک، با رضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است؛ ولی در افراز، عدم تفاهم و رضایت و اختلاف مالکین وجود دارد و قصد آنها، قطع حالت اشتراک است.
3. تفکیک، فقط تقسیم ملک است؛ اما، افراز، تقسیم ملک توأم با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی، در تفکیک، این ضروری نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می‌خواهد، تفکیک نماید.
4. سن مالک یا مالکان، دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ اما، به صراحت ماده‌ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر میان مالکان، شخصی محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.
5. در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکا، ادامه‌ی عملیات تفکیک، متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه‌ی اقدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحیت مراجع قضایی است.
6. افراز یا عدم افراز، همانند رأی مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم خود تسلط پیدا کند و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت ۶ دانگ قطعه‌ی اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید.
7. تفکیک، در اداره‌ی ثبت انجام می‌شود؛ اما افراز، هم در اداره‌ی ثبت و هم در دادگاه قابل پیگیری است.
8. در افراز، رأی صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک، صورت‌جلسه‌ی تفکیکی تنظیم می‌شود.
9. در تفکیک، سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز، فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه‌ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.
10. در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره‌ی ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.