محمد خسروی پور(حقوق مردم)

هر انسانی این حق را دارد که با حقوق خود اشنا ی داشته باشد.

هر انسانی این حق را دارد که با حقوق خود اشنا ی داشته باشد.

سعی میشود مسائل حقوقی که مردم نیاز دارند را بگویم

معاینه محل و قوانین ان

شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۰۸ ب.ظ

ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع انها نیز استماع شود.

ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی

اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل اید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید. مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که دراین صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.

ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد نماید.

ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی وبه گواهی انها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.

ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد انها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره - تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت اماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.

ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگراین که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۸/۱۷
محمد خسروی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی