در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت و یا انواع آن تعریف نشده و فقط به احصاء مصادیقی از آن اکتفا شده است بعنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری آمده است : « صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است .»
مصادیق صلاحیت ذاتی به شرح ذیل می باشند:
- عمومی به اختصاصی
- اختصاصی به عمومی
- قضایی به غیر قضایی
- مراجع قضایی پایین تر نسبت به بالاتر
- محاکم کیفری به حقوقی
ضمانت اجرای عدم رعایت صلاحیت در مواردی از قانون مشارالیه ذکر شده است :از جمله تبصره یک ماده ۲۴۹ :«در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای را نقص و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.» ودر بند (د)ماده ۲۴۰ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای از جهات درخواست تجدیدنظر شمرده شده است. همچنین بند ۳ از قسمت (ب) ماده ۲۵۷ بیان می دارد:«اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود، دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.» وبند ۳ از قسمت (ب) ماده ۲۶۵ که بیان می دارد :«اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی می باشد.» رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است ممکن است با حصول شرایطی در صلاحیت دادگاه دیگری باشد .مثلاً تبصره یک ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب و ایجاد اختلال در تاسیسات عمومی بیان می دارد:« در صورتیکه اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم وامنیت جامعه ومقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» ورسیدگی به جرم محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
برابر رأی شماره ۷۰۴ـ۲۴/۷/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی:« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.»
رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج از صلاحیت ذاتی داسرا می باشد ومستقیماً در دادگاه رسیدگی می گردد.
برابر این تبصره:« پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما” در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. »
همچنین رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ماده ۴ قانون مشار الیه خارج از صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی بوده و در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری استان می باشد. تبصره :«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.»
