مالکیت در قانون اساسی

حقوق به دو دسته‌ی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. حقوق غیرمالی، همانگونه که از نامش پیداست، مسائل غیرمالی فرد مانند ابوت (رابطه پدر و فرزندی) و… را دربر می‌گیرد؛ ولی حق مالی که مستقیما به مال مربوط می‌شود دو قسم دارد: ۱.حق عینی و ۲. حق دینی.

حق عینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شیٔ) در ارتباط است. ( مانند حق مالکیت)

حق دینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با شخص دیگری دارد و به‌صورت غیرمستقیم با مال در ارتباط است. (حق دینی درواقع همان طلب است که شخصی از شخص دیگر دارد.)
انواع مالکیت

حق مالکیت، کامل‌ترین حق عینی است و منظور از کامل بودن این است که این حق تمام اختیارات را جهت استفاده و بهره‌برداری به صاحب خود خواهد داد. مالکیت دو نوع است:

۱. مالکیت عین

شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن.

۲. مالکیت منفعت

در این نوع از مالکیت، اصل (عین) مال متعلق به دیگری است و مالک عین به فرد اجازه می‌دهد تا منافع مال به ملکیت وی درآید، بدون اینکه مالک اصل مال و موردحمایت قانون باشد. البته مالکیت منفعت فقط درمورد اموالی مصداق دارد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. (مانند قرارداد اجاره)

اوصاف مالکیت

به موجب قانون، سه وصف اساسی برای مالک عین مشخص شده است:

۱. مطلق بودن حق مالکیت

بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد؛ که در حقوق از آن به عنوان اصل تسلیط (در لغت به معنای مسلط کردن) یاد می‌شود و در راستای آن، ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی عنوان می‌دارد که : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» همانگونه که از فحوای ماده‌ی قانونی مشخص است، با اینکه مالک در استفاده از مال خود مختار است، ولی این آزادی استثنائات قانونی هم دارد که می‌توان به ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی اشاره کرد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به‌قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» ماده‌ی فوق‌الذکر، قاعده‌ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام که به معنی اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است» را بیان می‌کند که در راستای آن، استفاده‌ی مالک باید به اندازه‌ای باشد که دیگران صدمه و زیانی نبینند؛ البته تنها در صورت وجود دو شرط زیر این قاعده اجرا نمی‌شود و کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود، حتی اگر استفاده‌ی مالک از مال خود، موجب ضرر به دیگران شود:

تصرفی که به‌قدر متعارف باشد (یعنی مقبول عرف و مردم عادی باشد، حتی اگر درست هم نباشد).

برای رفع نیاز یا رفع ضرر از مالک باشد.

۲. انحصاری بودن حق مالکیت

همانگونه که از نام آن پیداست، به موجب این حق، مال یا شیٔ به‌صورت انحصاری در اختیار فرد است و کسی نمی‌تواند آن را تصاحب کند؛ البته این حق همانند سایر حقوق، یک سری اختیارات و محدودیت‌هایی به فرد خواهد داد.

مالک می‌تواند مقداری از حق خود را به موجب قراردادی خصوصی به دیگری انتقال دهد، یعنی به‌طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. قرارداد اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختیارات قانونی مالک نسبت به دیگران است.

به موجب ماده‌ی ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» به عبارتی در حق انتفاع منافع، متعلق یا ملک منتفع (کسی که استفاده می‌کند) نیست بلکه فقط حق استفاده را دارد که با مالک منفعت یا قراداد اجاره که پیش‌تر از آن صحبت شد، متفاوت است. چرا که در مالکیت منفعت دو نوع مالک داریم مالک عین (مؤجر یا اجاره‌دهنده) و مالک منفعت (مستأجر یا اجاره‌کننده)، ولی در حق انتفاع تنها یک مالک وجود دارد و دیگری فقط منتفع می‌شود.

در قرارداد اجاره، مستأجر در پایان مدت قرارداد، این حق را دارد که برای مثال اگر محصولی را کاشت (با توجه به شرایط مقرر مابین طرفین) آن را برداشت کند، ولی منتفع حق انتفاع، در پایان مدت این حق را ندارد، چون منافع به ملکیت وی در نیامده است.

حق ارتفاق از دیگر موارد محدودیت انحصاری بودن است، زیرا موجب می‌شود که مالکی آزادی تصرف در ملک خود را به‌خاطر منافع دیگری از دست بدهد. این حق طبق ماده‌ی ۹۳ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «ارتفاق حقی است برای شخص، در ملک دیگری».

حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع (که درمورد همه‌ی اموال کاربرد دارد)، تنها در املاک استفاده می‌شود و درواقع قانون‌گذار برای مالکینی که املاک آنها در مجاورت یکدیگر قرار دارد، حقوقی مانند راه عبور یا حق مجری آب و… را قرار داده است.
۳. دائمی بودن حق مالکیت

به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکی نیست و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا حتی بدون استفاده باقی گذارد؛ چرا که به موجب ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
دو صورت مالکیت

۱. افراز

در مالکیت مفروز یا افراز فقط یک مالک وجود دارد که در این حالت فرد شریکی ندارد.

۲. اشاعه

دربرابر مالکیت افراز قرار دارد که در آن چند نفر به‌صورت گروهی، مالک یک مال می‌باشند که به آن اشاعه یا مشاع گفته می‌شود. در اشاعه هر جزءِ مال بین چند شخص مشترک است و هیچ بخشی از مال در انحصار فرد خاصی نیست و همه‌ی عین متعلق به چند نفر است. شرکا نمی‌توانند بدون رضایت دیگری تصرف مادی (یعنی تغییر وضع یا مصرف مال مشاع) انجام دهند، ولی تصرف حقوقی، آن هم فقط در سهم خود امکان پذیر است. (حتی در صورت انعقاد قرارداد اجاره، بدون رضایت شرکا نمی‌توان مال را در اختیار مستأجر قرار داد).

مالکیت، درصورتی که مالک دولت باشد، تحت عنوان مالکیت عمومی شناخته می‌شود و در مقابل آن مالکیت فردی قرار دارد. مالکیت عمومی زمانی است که مال و ثروت مرتبط با عموم باشد و متعلق به شخص خاصی نباشد و دولت، آن مال را جهت استفاده‌ی عمومی، در اختیار مردم قرار داده باشد.

با عنایت به تعاریف فوق، مالکیت حقی را برای فرد ایجاد می‌کند که در اثر آن مالک می‌تواند با توجه به استثنائات مصرح قانونی، هر نوع تصرفی را در مال خود اعمال نماید؛ برای مثال می‌تواند مال خود را تلف کند یا حتی از آن اعراض کند ( به معنی روی‌گردانی از مال) یا مال را به‌صورت کامل یا ناقص مانند واگذاری حق انتفاع و… به دیگری منتقل کند یا به جهت وثیقه‌ی طلب دیگری، رهن بگذارد.

تفاوت تفکیک و افراز در اراضی مشاع

افراز چیست

افراز عبارت است از جدا نمودن سهم مشاع شرکا از یکدیگر، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها. برای نمونه، الف ۲ دانگ و ب ۴ دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند. حال اگر الف بخواهد سهم دو دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود، به این عمل، افراز می‌گویند. افراز را به دو دسته تقسیم نموده‌اند: افراز اجباری یعنی افراز مال به موجب حکم دادگاه (یا تصمیم اداره‌ی ثبت) که شرکا را مجبور به قبول قسمت مال مشاع می‌کند. افراز به تراضی، افرازی است که شرکا به دلخواه خود انجام می‌دهند.

دعوی افراز به وسیله‌ی یک یا چند مالک مشاعی علیه یک یا چند مالک مشاعی دیگر، به عمل می‌آید. نکته‌ی مهم این که در عمل افراز، کلیه‌ی مالکین مشاعی باید به صورت خواهان یا خوانده دخالت داشته باشند و در جریان خواسته و عملیات اجرایی قرار گیرند.

تقسیم چیست

تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن است، مثل تَرکه‌ی متوفی (اموالی که فرد فوت شده از خود باقی می‌گذارد) که بین ورثه تقسیم می‌شود و می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد. در اصطلاح حقوق مدنی، تقسیم عبارت است از جداسازی سهم شرکا در مال. تقسیم‌نامه نیز سند رسمی یا عادی است که بیان کننده‌ی تقسیم مال مشاع است. بدین ترتیب رابطه‌ی تقسیم با تفکیک و افراز، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که تفکیک و افراز نوعی تقسیم هستند ولی تقسیم لزوما به این دو مورد محدود نمی‌شود.

تفاوت تفکیک و افراز

تفکیک و افراز از جنبه‌های گوناگون با یکدیگر متفاوتند که در ادامه به بعضی از آنها اشاره خواهد شد:

1. ملک با داشتن تنها یک مالک نیز قابل تفکیک است. به اصطلاح حقوقی، برای تفکیک، وجود حالت اشاعه لازم نیست. ولی، در افراز، باید حتما بیش از یک مالک وجود داشته باشد یعنی حالت اشاعه لازم است.
2. تفکیک، با رضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است؛ ولی در افراز، عدم تفاهم و رضایت و اختلاف مالکین وجود دارد و قصد آنها، قطع حالت اشتراک است.
3. تفکیک، فقط تقسیم ملک است؛ اما، افراز، تقسیم ملک توأم با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی، در تفکیک، این ضروری نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می‌خواهد، تفکیک نماید.
4. سن مالک یا مالکان، دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ اما، به صراحت ماده‌ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر میان مالکان، شخصی محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.
5. در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکا، ادامه‌ی عملیات تفکیک، متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه‌ی اقدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحیت مراجع قضایی است.
6. افراز یا عدم افراز، همانند رأی مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم خود تسلط پیدا کند و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت ۶ دانگ قطعه‌ی اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید.
7. تفکیک، در اداره‌ی ثبت انجام می‌شود؛ اما افراز، هم در اداره‌ی ثبت و هم در دادگاه قابل پیگیری است.
8. در افراز، رأی صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک، صورت‌جلسه‌ی تفکیکی تنظیم می‌شود.
9. در تفکیک، سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز، فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه‌ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.
10. در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره‌ی ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.

انواع قرارهای دادرسی

قرار در دعاوی حقوقی
بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :
یکم ـ قرار ارجاع امر به کارشناسی :
قرار ارجاع امر به کارشناسی یکی از قرارهای مقدماتی است . کارشناس گواهی است که از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا با صدور قرار کارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار کارشناسی ، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد . علی رغم اظهار نظر کارشناسانه توسط کارشناس ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب کارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :
معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .
تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .
معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس می کند .
معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است . که اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .
به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :
در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد . پس از اجرای قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است.

چهارم ـ قرار اتیان سوگند :
در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کندرا تعیین می نماید .

مواردی که منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :
1 ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات کننده دعوی خود باشد و خوانده منکر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )
2 ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نکاح ، طلاق ، وکالت و . . . که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می کند .
3 ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی که مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می کند .
4 ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .
5 ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

بیان چند نکته :
1 ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی گردد .
2 ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود .
3 ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )

پنجم ـ قرار تأمین خواسته :
تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید .
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍‍﴿﴿ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾
دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

بیان چند نکته :
ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد .
ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر کننده قرار ) .
ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نیست .
ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .
ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع کرد . )
ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است .
ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .
ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :
هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است .

بیان چند نکته :
ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .
ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .
ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

هفتم ـ قرار مهر و موم ترکه :
پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می کند . و قرار مهر و موم ترکه را صادر می نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم ترکه :
پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .

چند نکته :
ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .
ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .
ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .
ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .
ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می شود .

نهم ـ قرار تحریر ترکه : ( صورت برداری قانونی از ترکه متوفی )
پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می شود .
شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه ، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود .

صورت تحریر ترکه حاوی موارد زیر است :
ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا
ـ مبلغ و نوع وجه نقد
ـ بها و نوع برگه های بهادار
ـ اسناد با ذکر خصوصیات آن
ـ نام رقبات غیر منقول

چند نکته :
ـ در مدت تحریر ترکه ، تصرف در ترکه ممنوع است مگر برای حفظ ترکه
ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند .
ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی :
گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می کند که ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینکه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملک مورد تصرف او را می کند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی که از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست که ؛ صدور قرار کارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینکه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملک خواهان را قبول کرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار کارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی .

قرار ساده :
قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملک به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار کارشناسی و یا معاینه محلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شکست خواهان نیست .

آثار قرارهای اعدادی :
1 ـ قرارهای اعدادی همچون احکام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی که مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست .
2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینکه این قرارها ، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند .
3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محکمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .
4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است . )
5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممکن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شکایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار کارشناسی ) عنوان کرد .

بخش ب ـ قرارهای نهایی
یکم ـ قرار رد دادخواست :
الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه :
حالت اول : هرگاه در دادخواست ، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد . در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید . ( بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می باشد . )
حالت دوم : هرگاه به دادخواست و پیوست های آن ، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد . ( بندهای 7 ـ 2 ماده 51 ، مواردی را که باید در برگ چاپی دادخواست نوشته شود را مشخص کرده است . ) مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را بطور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . اگر در مهلت مقرر ، رفع نقص توسط خواهان انجام نشد ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر صادر می کند ، رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه اعتراض نماید . رای دادگاه در این صورت ( رد دادخواست یا پذیرش آن ) قطعی است .
ب ـ قرار رد دادخواست توسط دادگاه :
اگر دادخواستی مشمول مفاد یکی از مواد ؛ 109 ، 147 ، 306 ، 339 ، 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 18 قانون موسوم به قانون احیاء دادسراها مصوب سال 1381 شود ، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید .

دوم ـ قرار ابطال دادخواست :
اگر در دادرسی های عادی ( دادرسی عادی بر اساس تبادل لوایح صورت می گیرد و از هیچ یک از طرفین دعوا دعوت به عمل نمی آید و جلسه رسیدگی تشکیل نمی شود ، مگر به ضرورت . به این نوع دادرسی ، کتبی یا غیر حضوری نیز می گویند. ) قبل از تبادل لوایح ، خواهان دادخواست خود را مسترد دارد و یا در دادرسی های اختصاری ( در این نوع دادرسی طرفین دعوی با ابلاغ قبلی به جلسه رسیدگی احضار می شوند . ) تا اولین جلسه دادرسی ، خواهان دادخواست خود را مسترد نماید ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

دیگر مواری که دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید :
1 ـ اگر خواهان برای اخذ توضیح به دادگاه احضار شود و حاضر نشود ، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید .
2 ـ اگر با احضار قبلی از طرفین دعوی ، هیچ یک در محضر دادگاه حاضر نشوند و یا خواهان حاضر نشود و دادگاه هم نتواند با اخذ توضیح از خوانده ( که آمده ) رای دهد ، در نتیجه دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح انشاء رای نماید ، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
3 ـ اگر دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر نماید و خواهان پرونده، علی رغم استحضار، وسیله اجرای قرار را فراهم نکند و بعلت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار ممکن نباشد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند .
4 ـ اگر بنا به نظر دادگاه قرار کارشناسی صادر شود و خواهان هزینه کارشناسی رادر موعد مقرر تودیع نکند و دادگاه نیز نتواند حتی با سوگند ،حکم صادرکنددادخواست ابطال می گردد .
5 ـ اگر ارائه اصول مدارک در جلسه اول دادرسی صورت نگیرد ، به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد .
6 ـ در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن ( یعنی نتیجه قرار اصداری ) نتواند رای صادر کند ، دادخواست بدوی ابطال می گردد .
7 ـ اگر در مرحله تجدید نظرخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی مسترد گردد ، مرجع تجدید نظر کننده قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
8 ـ در مورد ماده 19 قانون ثبت ، اگر معترض ثبت در جلسه محاکمه حاضر نشود ، به تقاضای درخواست کننده ثبت ، دادخواست وی ابطال می شود . تجدید دادخواست در این خصوص فقط برای یکبار و آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای ممکن است .

وقتی دادخواستی ابطال گردید ، طرح مجدد دعوی و تجدید دادخواست به دفعات بلامانع است .

سوم ـ قرار رد دعوی :
گفته آمده که در دادرسی اختصاری اگر تا جلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خود را مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می گردد . حال اگر بعد از اولین جلسه ، مادامی که دادرسی تمام نشده ، چنانچه خواهان دادخواست خود را مسترد نماید دادگاه مستنداً به بند « ب » ماده 107 قانون آیین دادرسی ، قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید .

دیگر موارد رد دعوی خواهان :
1 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی که در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در صورت عدم اقدام ، و هم چنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد ، دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید .
2 ـ چنانچه خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد و یا دعوی متوجه خوانده نباشد و نیز با پذیرش ایرادات مذکور در بندهای 11ـ 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
3 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی ثالث نمی باشد ، دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک و قرار رد دعوی ثالث را صادر می نماید .
4 ـ هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد ، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار ، متوقف می شود ، در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف مدت یکماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید . در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود .
5 ـ گاهی در دعوای رفع تصرف عدوانی ممکن است دعوی رد ، و قرار رد دعوی صادر شود .

شرایط لازم برای صدور قرار رد دعوی :
1 ـ دادخواست ابطال یا رد نشده باشد .
2 ـ دادگاه در موقع صدور قرار رد دعوی ، اساساً وارد رسیدگی به ماهیت دعوی نشده باشد .
3 ـ اگر پس از ورود به ماهیت دعوی ، تکلیف به صدور قرار رد دعوی پیدا کند . ( مثل وقتی که خواهان دعوی خود را مسترد دارد . )
4 ـ مورد در روند رسیدگی ، از موارد سقوط دعوی نباشد .

چهارم ـ قرار سقوط دعوی :
قرار سقوط دعوی وقتی صادر می شود که ؛ دعوی بطور کلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوا از خواهان برای همیشه سلب گردد . این امر می تواند ناشی از ؛
ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی که دعوی به مرحله صدور حکم رسیده باشد .
ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی که دعوی مطرح و رای قطعی صادر شده باشد .
ـ دعوی به سازش طرفین ختم شده باشد .
ـ در مورد ماده 18 و 18 مکرر قانون ثبت ، اگر خواهان پرونده ( معترض ثبت ) در مدت 60 روز دعوی خود را تعقیب نکرد بنا بر تقاضای خوانده ( مستدعی ثبت ) دادگاه مکلف به اصدار قرار سقوط دعوی است .
ـ اگر خواهان یا معترض ثبت فوت کند و دعوی توسط وارثان تعقیب نشود پس از 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی قرار سقوط دعوی صادر می شود .
ـ وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می شود .
ـ به موجب ماده 271 قانون ثبت ‍[ در صورتیکه قبل از صدور حکم؛ بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد .]

دو نکته :
1 ـ قرار سقوط دعوی قابل تجدید نظر است . ولی قابل فرجام خواهی نیست .
2 ـ در قرار سقوط دعوا ، خواهان دیگر نمی تواند همان دعوی را با همان جهات و مشخصات طرح نماید .ولی اگر موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان تغییر کند ، امکان طرح مجدد دعوی هست . مثلاً ؛ شخصی دادخواستی مبنی بر تقاضای تخلیه ملک اجاره به جهت انتقال ملک به غیر ، از طرف موجر تقدیم دادگاه می کند و قرار سقوط دعوی صادر می گردد . این شخص دیگر نمی تواند همین دعوی را با همین مشخصات مجدداً طرح نماید . ولی به لحاظ دیگر مثل ؛ نیاز شخصی به ملک و یا عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر ، می تواند مجدداً طرح دعوی کند .

تفاوت بین قرار رد دادخواست ازدفتر دادگاه ، قرار رد دعوی ، قرار سقوط دعوی و قرار ابطال دادخواست :
ـ قرار رد دادخواست از دفتر شعبه ، از جانب مدیر دفتر صادر می شود و اعتراض از قرار مزبور در دادگاهی که آن دفتر تحت امر آنست به عمل می آید . خواهان می تواند مجدداً دادخواست دیگری با همان دعوی تقدیم دادگاه نماید .
ـ قرار ابطال دادخواست ، از جانب رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر می شود . پس از صدور قرار ، خواهان می تواند مجدداً بدون محدودیت ، دادخواست جدید بدهد . مگر در قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 19 قانون ثبت که خواهان صرفاً برای یکبار آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار می تواند تجدید دادخواست نماید .
ـ در قرار رد دعوی ، خواهان می تواند پس از صدور قرار دعوی مجدداً دادخواست جدیدی تقدیم دادگاه کند . تفاوت این قرار با قرار ابطال دعوی در این است که در ابطال دادخواست ، خواهان ملزم به تودیع خسارت به خوانده نمی شود ولی در مورد رد دعوی به درخواست خوانده ، خواهان محکوم به تأدیه خسارت به استناد ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم می گردد . قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص ساکت است .
ـ در قرار سقوط دعوی ، پس از صدور قرار ، خواهان دیگر همان دعوی را با همان جهات و مشخصات نمی تواند طرح نماید مگر اینکه موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان دعوی تغییر کرده باشد .

پنجم ـ قرار عدم استماع دعوی :
قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست و رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعوی است . این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد .
عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است . در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند .
ـ اگر دعوی ، مالکیت نسبت به ملکی باشد که طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملک ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممکن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید .
ـ اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند . ( در اماکن مسکونی )
ـ اگر موجر اماکن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملک ، نیاز شخصی به ملک برای سکونت یا کسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد کند که رابطه استیجاری منقضی نشده است .
ـ چنانچه دعاوی اخذ وجه چک و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند .
ـ اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد که اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر کند .
ـ در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی که خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند . ( می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید )
ـ هرگاه خواهان دعوی خود را بدون رعایت مقررات قانونی در دادگاه اقامه نموده باشد ، در این حالت نیز دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید .

ششم ـ قرار توقیف دادرسی :
هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد ، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . ( اگر فوت یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا ، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد ، در این صورت ، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت )
« پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد . »

دیگر موارد توقف در امر دادرسی :
1 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل می دهد .
2 ـ در صورت فوت یا محجورشدن وکیل ، رویه قضایی چنین است که ؛ دادرسی متوقف نمی شود ، بلکه دادگاه به اصحاب دعوی یا یکی از طرفین ، که وکیل وی فوت یا محجور شده اخطار می کند که وکیل دیگری اختیار نماید .
3 ـ در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ( مبنی بر تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین ) قرار توقیف دادرسی صادر می گردد .

دو نکته :
الف ـ پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن ، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور می تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نماید .
ب ـ توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی باشد ، مگر در خصوص فوت خوانده که تاریخ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم به نفع مدعی محاسبه می گردد .

هفتم ـ قرار امتناع از رسیدگی :
در موارد ذیل قرار امتناع از رسیدگی از طرف قاضی صادر می شود ؛
ـ اگر خوانده در اولین جلسه ایراد کند که دعوی مطروحه سابقاً بین همان اشخاص یا قائم مقام قانونی آنها مطرح بوده و به صدور حکم منجر شده ، دادگاه به جهت اعتبار امر مختوم بها ، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید .
ـ اگر خوانده ایراد کند که ؛ دعوی و موضوع همین پرونده هم اکنون در دادگاه دیگر در حال رسیدگی است . دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می کند .
ـ اگر دادرس مصداق مفاد ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ( رد دادرس ) باشد . قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود .

موارد رد دادرس که دادرس در صورت دارا بودن یکی از موارد ذیل بایستی از رسیدگی امتناع نماید :
1 ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا .
2 ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرسی یا همسر او باشد .
3 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد .
4 ـ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد .
5 ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
6 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

هشتم ـ قرار عدم صلاحیت دادگاه :
قضات باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان شده در پرونده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آن دادگاه هست یاخیر؟ در صورت داشتن صلاحیت ، مکلف به رسیدگی و در صورتی که از خود نفی صلاحیت کنند و یا یکی از اصحاب دعوی به صلاحیت دادگاه ایراد نماید و مورد قبول دادگاه واقع شود ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صلاحیتدار ارسال می شود .

چند قرار دیگر :
1 ـ قرار قبولی :
ـ در احکام غیابی ، وقتی محکوم علیه غائب ، دعوی عدم آگاهی از مفاد حکم کند و حکم ابلاغ واقعی نشده باشد ، می تواند از دادگاه درخواست واخواهی کند . دادگاه صادر کننده رای غیابی در صورتیکه دعوی را موجه دانست ، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید .
ـ محکوم علیه در احکام قطعی می تواند با تقدیم دادخواست ، تقاضای اعاده دادرسی کند . دادگاه آن دادخواست را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه شرایط احراز شود ، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر می کند .
2 ـ قرار تأخیر و توقیف اجرای حکم :
وقتی اقدامات اجرایی به موجب برگ اجرایی لازم الاجراء در شرف جریان باشد و محکوم علیه از دادگاه تقاضای تأخیر یا توقیف عملیات اجرای حکم را نماید ، دادگاه پس ار بررسی و قبول علت تقاضا ، اقدام به صدور قرار تأخیر یا توقیف اجرای حکم می نماید .

بخش ج ـ قرارهای موقتی یا توقیفی :
یکم ـ قرار تأمین دلیل :
در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند در آینده از استفاده از دلایل و مدارک متعذر یا معتسر می شوند . می توانند از دادگاه درخواست تأمین دلایل نماید . تأمین یعنی حفظ و نگهداری و منظور از تأمین دلیل ، در حقیقت حفظ و نگهداری دلایل و مدارک است .
خواهان تأمین دلیل درخواست خود را تقدیم دادگاه ( اخیراً در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . ) می کند . دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل ، خود یا دادرس علی البدل یا مدیر دفتر و یا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام به اجرای قرار می نماید .

دوم ـ قرار نیابت قضایی :
هرگاه رسیدگی به دلایل ، استماع گواهی گواهان ، معاینه محلی یا اقدامات دیگری در خارج از دادگاه رسیدگی کننده به دعوی باشد . نیابت قضایی اعطاء می شود ، مشروط بر اینکه مباشرت ، شرط نباشد . در چنین حالتی دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار نیابت قضایی ، عمل رسیدگی به دلایل و یا معاینه محلی و . . . . را به دادگاه دیگر نیابت می دهد .

فصل دوم ـ قرار در شکایات کیفری :
در دعاوی جزایی ( شکایات و عنوان های جزایی ) هم ممکن است در جریان رسیدگی دو قسم قرار صادر گردد ؛ قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی

یکم ـ قرارهای اعدادی :
این نوع قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به شکایت صادر می گردد و با صدور آن تحقیقات مقدماتی تکمیل می شود ولی پایان نمی یابد .
ـ قرار معاینه محل
ـ قرار تحقیق محلی
ـ قرار ارجاع امر به کارشناس
ـ قرار استماع شهادت شهود . از جمله قرارهای اعدادی در دعاوی کیفری هستند .

دوم ـ قرارهای نهایی :
قرارهایی هستند که تحقیقات مقدماتی با صدور آنها در دادسرا پایان می یابد . و عبارتند از :
ـ قرار موقوفی تعقیب
ـ قرار منع تعقیب
ـ قرار مجرمیت

الف ـ قرار موقوفی تعقیب :
به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمی شود مگر در موارد زیر :
1 ـ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی
2 ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3 ـ مشمولان عفو
4 ـ نسخ مجازات قانونی
5 ـ اعتبار امر مختومه
6 ـ مرور زمان

بنابراین اگر در پرونده ایی جزایی یکی از موارد ششگانه رخ دهد ، قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید .

نکته ها در صدور قرار موقوفی تعقیب :
1 ـ قرار موقوفی تعقیب در دادسرا ، توسط دادیارویابازپرس صادر می شود که بایستی به موافقت دادستان برسد .
2 ـ به موجب تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد ]
3 ـ به موجب ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده . . . از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه حکم متقضی صادر می نماید . ]4 ـ در جرایم قابل گذشت ، اگر بعد از صدور قرار مجرمیت و تأیید قرار صادره از جانب دادستان و قبل از صدور کیفر خواست ، شاکی از شکایت خود گذشت نماید . پس از طی تشریفات قضایی ، قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می شود .
5 ـ اگر محکوم علیه ی حکم غیابی فوت کند ، حکم غیابی فک و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .
6 ـ در جرایم قابل گذشت ، وقتی گذشت شاکی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود که گذشت ؛ منجز باشد . لذا به گذشت معلق و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد . ( گذشت می تواند کتبی یا شفاهی باشد . ولی رویه قضایی بر قبول گذشت کتبی است . ) عدول از گذشت مسموع نیست . مگر اینکه پس از گذشت، واقعه ای رخ دهد که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد. مثل اینکه شاکی از جرم ضرب و جرح گذشت کرده است ولی پس از مدتی آن ضرب و جرح منجر به نقص عضو می شود . در اینصورت عدول از آن گذشت بلامانع است .
7 ـ مرور زمان که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود مدت زمانی است که با گذشت آن تعقیب متهم یا اجرای حکم متوقف می شود . به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره ، به صدور حکم منتهی نشده باشد ، تعقیب موقوف خواهد شد .
الف ـ حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ده سال
ب ـ حداکثر مجازات بیش از سه سال حبس یا به جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال
ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال
8 ـ موضوع وقتی اعتبار امر قضاوت شده ( امر مختوم ) پیدا می کند که قبلاً به آن موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی ( نهایی ) درباره آن صادر شده باشد . قرار موقوفی تعقیب گاهی به لحاظ امر قضاوت شده موضوع شکایت صادر می شود .
9 ـ عفوی که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ممکن است عفو عمومی باشد و یا عفو خصوصی . عفو عمومی به موجب لایحه قانون عفو عمومی صورت می گیرد و عفو خصوصی توسط بالاترین مقام حکومتی .
ـ عفو عمومی هم شامل متهم می شود و هم مجرم
ـ عفو خصوصی شامل محکومین می شود و متهمین از آن بی بهره اند .
ـ عفو عمومی آثار محکومیت را زایل می نماید ( سابقه مجرم از سجل کیفری حذف می شود )
ـ عفو خصوصی فقط مجازات را شامل می شود و دیگر آثار مجرمیت باقی است .
ـ عفو عمومی از قوانین آمره است . و متهم و مجرم و مرجع قضایی ملزم به قبول آن هستند .
ـ در عفو خصوصی بایستی ابتدا از طرف محکوم تقاضای عفو شود و مقام مربوط هم با این تقاضا موافقت نماید .
ـ عفو عمومی و خصوصی هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی و متضرر از جرم ندارد و آن حق را ذایل نمی کند .
ب ـ قرار منع تعقیب :
هرگاه عمل ارتکابی متهم جرم نباشد و یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد ، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می گردد
نکته ها در قرار منع تعقیب :
1 ـ شناخته نشدن متهم یا عدم شناسایی او موجب صدور قرار منع تعقیب نیست . در چنین حالتی دادسرا بایستی با تعیین وقت احتیاطی تا حصول نتیجه ، دستور پی گیری در پرونده را صادرکند.
2 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی باشد . چون در حقیقت تفسیر قانون توسط قاضی صورت گرفته است ، این قرار قابل رسیدگی فرجامی است ( علاوه بر قابل اعتراض بودن ) . و اگر چنین قراری قطعیت یافت ، نظر به اینکه در حکم رسیدگی ماهوی است ، اعتبار امر مختومه را دارد و دیگر بخاطر همین عمل ارتکابی نمی توان متهم را تحت تعقیب قرار داد .
3 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان دلایل کافی برای توجه اتهام باشد ، قابل فرجام خواهی نیست و اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت . لذا در صورت کسب دلایل جدید می توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داد .
( رای شماره 3973 ـ 25 / 10 / 1335 دیوان عالی کشور مورد مذکور در بند 2 و 3 را تأیید می دارد . )
توجه : اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله کافی باشد و در صورت اعتراض در دادگاه تأیید شده باشد ، در صورت بدست آمدن دلایل جدید و قصد بر تعقیب مجدد متهم ، اجازه دادگاه تأیید کننده قرار برای تعقیب مجدد لازم است .
4 ـ قرار منع تعقیب قابل اعتراض است . رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه صالحه است . بنابراین اگر قرار منع تعقیب در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان باشد ، در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان و اگر در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد ، دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان صالح به رسیدگی به چنین اعتراضاتی است .
5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب ، غیر رسیدگی به اعتراض به اصل حکم است . در رسیدگی به اعتراض به صدور قرار منع تعقیب فقط در خصوص موجه یا غیر موجه بودن قرار منع تعقیب معترض عنه اظهار نظر می شود و دادگاه رسیدگی کننده وارد در ماهیت قضیه نمی شود .

ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و قرار منع تعقیب و رای برائت متهم :
ماده 177 : پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می نماید :

الف ـ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید .
توضیح در خصوص وظیفه ی دادسرا در صدور قرار منع تعقیب و رای برائت :
الف ـ این ماده و قانون که همچنان در مراجع قضایی اجرا می شود . مربوط به قبل
از تصویب قانون موسوم به قانون احیاء دادسراهاست . در آن برهه ، مقام تعقیب و
تحقیق و صدور حکم یکی بود . لذا در بند الف ماده 177 ، هم صدور قرار منع تعقیب
که از شئول دادسراست و هم صدور رای برائت که از شئول دادگاه و قاضی
رسیدگی کننده در ماهیت پرونده است را ذکر کرده است .
ب ـ اکنون با تشکیل دادسراها ، و تمدید مدت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و لزوماً استفاده از این قانون و ماده 177 آن ، نکته ای راکه بایستی بدان توجه کرد آنست که ؛ صدور رای برائت متهم از خصایص دادگاه است و دادسرا نمی تواند رای
براءت صادر کند در نظریه شماره73/8/15-7/5570 اداره ی حقوقی قوﱠه ی قضاییه چنین بیان می دارد [ چنانچه دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در حین تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه و دعوت طرفین احراز نماید که موضوع اعلام شده جرم محسوب نمی شود یا بزهی متوجه مشتکی عنه نمی باشد ، بایستی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید . صدور رای برائت مختص موردی است که دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلایل و ورود در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید ] بنابراین در اجرای بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادسرا فقط صدور قرار منع تعقیب است . و صدور رای برائت از حیطه وظایف دادسرا خارج و مربوط به دادگاه رسیدگی کننده پس از قرار مجرمیت و کیفر خواست از طرف دادسرا و رسیدگی به اتهام و بررسی ماهیت قضیه می باشد .
ج ـ قرار مجرمیت :
به موجب بند « ک » ماده 3 قانون دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ( قانون احیاء دادسراها ) ؛ [ پس از آنکه تحقیقات پایان یافت ، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می فرستد . در صورتی که به عقیده بازپرسعمل متهم متضمن جرمی نبود . یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی بر ارتکاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد .

بیان چند نکته :
1 ـ بازپرس عنداللزوم می تواند قرار مجرمیت غیابی صادر نماید .
2 ـ قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست ( این قرار اصولاً به طرفین ابلاغ نمی شود . )

ولی دو قرار دیگر ؛ قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب قابل اعتراض است

دیگر قرارهای صادره در دادسرا :
الف ـ قرار امتناع از رسیدگی :
در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد ، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع راجهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند . مثلاً ؛ در حالیکه رئیس قوه قضائیه رسیدگی به جرایم اطفال را به شعبه ای خاص واگذار کرده است و اتهام منتسب به کودک به شعبه دیگری ارجاع شده باشد . این شعبه با صدور قرار امتناع از رسیدگی مورد را برای ارجاع به شعبه ذی صلاحیت برای رئیس دادگستری ارسال می دارد . دیگر مواردی که دادرسان و قضات تحقیق ( دادیاران ، بازپرسها ، دادستان و قاضی دادگاه ) بایستی از رسیدگی به آن امتناع نماید در ماده 49 ق . آ . د . ک ذکر شده است
یک نکته :
وقتی مورد در صلاحیت شعبه ای در همان حوزه قضایی ( دادگستری ) است ( مثل شعبه رسیدگی به جرایم اطفال ) صدور قرار عدم صلاحیت و جاهت قانونی ندارد . بدین معنی که عدم صلاحیت از یک شعبه دادگاه عمومی به صلاحیت شعبه دیگر دادگاه عمومی همان حوزه محل قانونی نداشته بلکه در چنین مواردی محل صدور قرار امتناع از رسیدگی است .

ب ـ قرار تأمین خواسته کیفری :
شاکی می تواند نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم از مرجع قضایی تقاضای تأمین خواسته کیفری را نماید . در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید . این قرار قطعی است . بایستی توجه داشت که دادگاه وقتی قرار تأمین خواسته کیفری را صادر می کند که ؛
اولاً : ضررو زیان ناشی از جرم باشد .
ثانیاً : شاکی دلایل قابل قبول ارائه دهد .
ثالثاً : بین ضرر و زیان و فعل منشاء ضرر ، رابطه علیت برقرار باشد .
رابعاً : ضرر وارده جبران نشده باشد .

توجه :
ـ قضاوت دادسرا ( دادیار و بازپرس ) بنا به نظر شورای نگهبان مورخ 11 / 9 / 1372 در پاسخ به رئیس شعبه 18 دادگاه کیفری یک مشهد در تاریخ 23 / 4 / 1372 که اشعار می دارد؛ [ چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال اوست ، لذا شرعاً جایز نمی باشد . ] از صدور قرار تأمین منع شده بودند . ولی با تصویب قانون احیاء دادسرا ( که به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است . ) چون درشق 2 بند « ن » ماده 3 ؛ اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس را جایز دانسته است می توان گفت که قضاوت دادسرا ( بازپرس و دادیار ) هم می توانند مطابق قانون ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نمایند .
2 ـ در امور حقوقی صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است . در درخواست تأمین خواسته کیفری ، خسارت احتمالی اخذ نمی گردد .

ج ـ قرار اناطه :
اناطه در لغت به معنای ؛ آویختن ، معلق کردن ، منوط کردن و موکول کردن می باشد . در اصطلاح حقوقی عبارت از توقف و موکول کردن رسیدگی به دعوی اصلی به امر دیگر یا منوط کردن رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه به ثبوت امر دیگر . در رسیدگی های کیفری ( اعم از دادگاه و دادسرا ) گاهی ایراداتی مطرح می شود که مشخص شدن آن تأثیر در سرنوشت دعوی کیفری دارد . و رسیدگی به این ایرادات اگر خارج از صلاحیت دادگاه کیفری بوده و مستلزم تشریفات خاصی در همان دادگاه باشد . در این گونه موارد ، دادسرا مبادرت به صدور قرار اناطه می نماید . مثلاً ؛ خانمی شکایتی علیه آقایی که مدعی است شوهر اوست اقامه می کند ( مثلاً ؛ ترک انفاق ) . مرد مدعی می شود که شاکی ، همسر وی نمی باشد ( یعنی انکار زوجیت می کند ) . دادسرا یا دادگاه کیفری چون صلاحیت رسیدگی به اثبات اصل زوجیت را ندارد و این امر در صلاحیت دادگاه خانواده است با صدور قرار اناطه رسیدگی به مسئله زوجیت آن دو را به دادگاه صالح واگذار و تا معلوم شدن نتیجه رسیدگی دادگاه صالح ، رسیدگی به شکایت زوجه متوقف می شود . در قرار اناطه ذینفع مکلف می شود که در مدت یک ماهه مورد اناطه را در دادگاه صالح مطرح و پیگیری و گواهی آن را تقدیم مرجع کیفری نماید . قرار اناطه قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی است .

انواع قرار اناطه :
1 ـ اناطه امر جزایی به امر حقوقی ( مثل مثال ذکر شده )
2 ـ اناطه امر جزایی به امر جزایی ( در عمل وجود ندارد )
3 ـ اناطه امر حقوقی به امر جزایی ( موضوع ماده 390 ق . آ . د . م )
4 ـ اناطه امر حقوقی به امر حقوقی ( در موارد ذیل این نوع اناطه مصداق دارد ) :

ـــ به موجب مواد 17 و 19 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی طاری باشد ، دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاه صالح پایان پذیرد .
ـــ وقتی اختلاف در صلاحیت محاکم ایجاد شود . دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوی ، رسیدگی را منوط به رفع اختلاف در صلاحیت کرده و آن را متوقف می نماید
ـــ هرگاه رسیدگی به دعوی اعتراض طاری با دادگاه دیگری باشد ، رسیدگی به دعوی اصلی ، در صورتی که رسیدگی به اعتراض با داگاه دیگری باشد ، به مدت 20 روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید . . . در این مدت رسیدگی به دعوی اصلی متوقف می گردد .
ـــ چنانچه رسیدگی به دعوی اصلی منوط به حصول نتیجه دعوی طاری باشد ( یعنی حکم راجع به دعوی طاری مؤثر در دعوی بوده باشد ) رسیدگی به دعوی را که مطرح شده است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر و موکول به وصول نتیجه آن خواهد بود .
ـــ اگر رسیدگی به امر نکاح و طلاق و نسبت منوط به اتخاذ تصمیم راجع به اصل نکاح ، طلاق و نسبت باشد ، رسیدگی تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار متوقف می گردد .
ـــ در دعوی راجع به تقسیم ترکه ، اگر یکی از ورثه غایب یا محجور باشد ، تقسیم ترکه موقوف به تعیین امین یا قیم خواهد بود .

قرارهای اخذ تأمین :
ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری سبب و انواع تأمین را اینگونه بیان می کند . [ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید :
1 ـ التزام به حضور با قول شرف .
2 ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
3 ـ اخذ کفیل با وجه الکفاله .
4 ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
5 ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

یکم ـ قرار قول شرف :
با اخذ چنین تأمینی از متهم ، او آزاد می شود و قول شرف می دهد که هرگاه حضور او لازم بود به قول خود عمل کرده و در مرجع قضایی حاضر شود . ( این نوع تأمین هیچ نوع ضمانت اجرایی قانونی ندارد . )

دوم ـ قرار اخذ وجه التزام به حضور تا ختم محاکمه و اجرای حکم :
در این نوع قرار ، دادگاه مبلغی معین می کند و از متهم تعهد می گیرد که در صورت احضار وی و عدم حضور، آن مبلغ تعیین شده را به نفع دولت ( به صندوق دادگستری ) بپردازد .

بیان چند نکته :
ـ در این گونه قرار هنگام صدور، وجهی از متهم اخذ نمی شود . بلکه وجه التزام را در هنگام نقض تعهد به صندوق دولت می پردازد .
ـ اگر متهم از دادن ( سپردن ) التزام خودداری کند ، این قرار به قرار وجه الکفاله تبدیل می شود و در صورت عجر از معرفی کفیل ، بازداشت می شود .

سوم ـ قرار اخذ کفیل :
ترتیب اخذ کفیل آنست که ؛ قاضی ابتدا مبلغی را به عنوان وجه الکفاله تعیین می کند ، آنگاه شخص دیگری ( غیر متهم ) تعهد می کند که در صورت عدم حضور متهم در موقع احضار ، آن وجه را به صندوق دولت بپردازد . بدین ترتیب :

ـ قاضی قرار اخذ کفیل را با تعیین مبلغ صادر می کند .
ـ کفیل به دادگاه معرفی می شود . اگر قاضی وضعیت و توانایی مالی کفیل را در پرداخت وجه الکفاله تأیید کرد ، قرار قبولی کفالت را صادر می نماید .

شیوه های تأیید صلاحیت مالی کفیل :
1 ـ شناخت مقام قضایی از کفیل .
2 ـ کفیل برای اثبات توانایی مالی خود مدارکی همچون ؛ سند مالکیت زمین ، پروانه کسب ، کارت کارمندی ، و یا فیش حقوقی ارائه دهد .
3 ـ احراز توانایی مالی کفیل از طریق تحقیق مرجع قضایی .

بیان چند نکته :
1 ـ اگر پس از تعیین وجه الکفاله از طرف قاضی ، خود متهم حاضر به سپردن وجه نقد یا مال منقول معادل وجه الکفاله شد . ظاهر در تکلیف قبول از طرف مرجع قضایی است . ( زیرا قانون قاضی تحقیق را مکلف به قبول دانسته است . )
2 ـ فوت متهم باعث منتفی شدن تعهد کفیل می شود .
3 ـ قرار کفالت یک تعهد غیر مالی و لذا قائم به شخص است . بدین سبب است که با فوت کفیل این تعهد از بین می رود .

ترتیب صدور کفالت تا آزادی متهم :
ـ صدور قرار کفالت .
ـ امضاء قرار توسط متهم و قاضی مربوط
ـ تسلیم تقاضا توسط کفیل .
ـ تسلیم فتوکپی مصدق سند ملائت ( توانایی مالی ) کفیل .
ـ پر کردن برگ پایندان کیفری توسط کفیل .
ـ احراز ملائت کفیل توسط قاضی .
ـ صدور قرار قبولی کفالت .
ـ تفهیم قرار به کفیل .
ـ امضای زیر قرار قبولی توسط کفیل .
ـ دستور آزادی متهم .

چهارم ـ قرار اخذ وثیقه :
در این شکل قرار ، قاضی با تعیین مبلغی ، آزادی متهم را منوط به سپردن مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد معادل مبلغ تعیین شده به عنوان وثیقه می کند . متهم یا شخص دیگری وثیقه را می سپارد و آزاد می شود . در صورت عدم حضور متهم در وقت احضار وی به دادگاه ، وثیقه به نفع دولت ضبط می شود .

نکته های این قرار :
1 ـ اگر موضوع وثیقه وجه نقد باشد ، آن را وجه الضمان گویند .
2 ـ وثیقه هم از خود متهم و هم از شخص دیگر قبول می شود .
3 ـ وثیقه تا اجرای حکم توقیف است . با شروع اجرا ، وثیقه آزاد می شود .
4 ـ اگر وثیقه گذار فوت کند :

ـــ تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی نقض و به ورثه منتقل نمی شود .
ـــ مرگ وثیقه گذار موجب فک وثیقه نیست . و لذا در موعد مقرر اگر متهم در وقت احضار خود را به مرجع قضایی معرفی نکند ، وثیقه ضبط می شود .

( در چنین صورتی دادگاه پس از ابلاغ احضاریه به متهم و قبل از ضبط وثیقه ، به ورثه اخطاریه می دهد که اگر ظرف مدت 20 روز متهم ،خود را معرفی نکرد ( از تاریخ ابلاغ به ورثه ) ، وثیقه ضبط خواهد شد .

ترتیب اقدام قضایی و اداری در اخذ وثیقه :
ـ صدور قرار وثیقه
ـ ابلاغ قرار به متهم
ـ درخواست وثیقه گذار
ـ ارائه سند
ـ ارزیابی سند
ـ معرفی سند به اداره ثبت اسناد و املاک جهت توقیف
ـ ارائه نامه توقیف سند به شعبه
ـ صدور قرار قبولی
ـ امضای وثیقه گذار
ـ دستور آزادی متهم
شروط ضبط وجه الکفاله و وثیقه توسط دادگاه :

1 ـ متهم احضار شده باشد .
2 ـ احضار متهم ضرورت داشته باشد .
3 ـ احضاریه به متهم ابلاغ شده باشد . ( اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی )
4 ـ متهم در مرجع قضایی حاضر نشده باشد .
5 ـ عذر موجه بر این عدم حضور نداشته باشد .
6 ـ جلب متهم مقدور نباشد .
7 ـ به کفیل یا وثیقه گذار اخطار بیست روزه ارسال شده باشد .
8 ـ این اخطاریه بیست روزه باید ابلاغ واقعی شده باشد .
9 ـ کفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نکند یا نتواند حاضر کند .
10 ـ کفیل یا وثیقه گذار عذر موجهی هم نداشته باشد .

( برای ضبط وجه الکفاله و وثیقه کلیه ده شرط مذکور لازم است . )

پنجم ـ قرار بازداشت متهم :
وقتی شرایط مقرر در قانون محقق شده باشد ، قاضی با صدور قرار بازداشت ، متهم را بلافاصله به زندان معرفی می نماید .
ـ در موارد مذکور در بندهای ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری ، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است .
ـ در موارد مذکور در بندهای ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری ، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است .
ـ همچنین در موارد موضوع :

1 ـ تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67
2 ـ تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات . . .
3 ـ تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 44
4 ـ ایراد جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ( به موجب ماده واحده لغو مجازات شلاق بند « ج » (
5 ـ ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 84

ـ تصرف عدوانی مدلول تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی
ـ بند « ب » ماده 551 قانون مجازات اسلامی

مرجع صدور قرار بازداشت موقت :
1 ـ تقاضای دادستان از بازپرس مبنی بر صدور قرار بازداشت . . .
2 ـ اگر بازپرس رأساً اقدام به صدور قرار بازداشت نماید باید ظرف 24 ساعت قرار را برای تأیید دادستان نزد وی ارسال دارد . در صورت مخالفت دادستان نظر دادستان متبع خواهد بود .

مدت قرار بازداشت موقت :
به موجب بند « ط » ماده 3 قانون اصلاحی دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 زمان بازداشت موقت ؛
ـ در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان 4 ماه
ـ در سایر جرایم 2 ماه می باشد .
پس از پایان این مدت ها ، مرجع صادر کننده قرار بازداشت موظف است ؛
ـ قرار را فک کند
ـ قرار را تخفیف دهد
ـ قرار را ابقاء نماید

فک قرار بازداشت موقت :
اگر مورد قرار بازداشت موقت از بین رفته باشد ، بازپرس مکلف به فک قرار بازداشت است . فک قرار بایستی به تأیید دادستان برسد .

تخفیف قرار بازداشت موقت :
اگر امکان تخفیف قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد ( بازداشت موقت در اتهام چاقو کشی قابل تخفیف نیست ) و موجبات فراهم شده باشد ( مثل رفع امکان تبانی متهم ) قاضی مکلف است قرار بازداشت تخفیف داده و به قرارهای خفیف تر تبدیل نماید .

ابقاء قرار بازداشت موقت :
اگر دلایل قرار بازداشت موقت هنوز موجود باشد ( مثلاً احتمال تبانی متهم هنوز وجود داشته باشد ) قاضی با ذکر دلیل مربوط ، قرار بازداشت موقت صادره را ابقاء می نماید . ( ابقاء قرار بازداشت موقت هم بایستی به تأیید دادستان برسد ) در این صورت پس از موافقت دادستان ، ابقاء قرار به متهم ابلاغ می گردد . متهم 10 روز پس از ابلاغ فرصت خواهد داشت تا نسبت به ابقاء قرار اعتراض نماید .

د ـ قرار ترک تعقیب :
به موجب تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد . این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد . ] بدین ترتیب قرار ترک تعقیب به تقاضای مدعی صادر می گردد . سوالی که در اینجا مطرح است آنست که صدور قرار ترک تعقیب مربوط به دادسراست و یا دادگاه ؟
با توجه به عبارت صدریه ماده 177 که اشعار می دارد ؛ [ پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق . . . . ] و عبارت قسمت « ب » ماده 177 که اشعار می دارد ؛ [ . . . در خصوص حقوق الناس ، مدعی درخواست ترک محاکمه را ننماید . . . ] و دو عبارت « ترک محاکمه » و « دادگاه قرار ترک تعقیب » در تبصره یک ، معلوم می گردد که صدور قرار ترک تعقیب از امور دادرسی و از اختیارات خاص دادگاه است . لذا جواز صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا محمل قانونی ندارد . ( توضیح اینکه اینگونه اشکالات ناشی از آن است که آیین دادرسی در امور کیفری موجود با توجه به عدم وجود دادسراها تدوین شده و شوربختانه در قانون احیاء دادسرا هم در اینگونه موارد سکوت شده است .