عقد منجز و معلق

عقد منجز:
برابر ماده 189 قانون مدنی عقد منجز عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. می دانیم که هر عقدی دارای آثاری است که طرفین برای بدست آوردن آن اثار به انعقاد عقد اقدام می نمایند. مثلاً عقد بیع موجب انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می گردد که در عقد منجز پس از تمام شدن عقد فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.

عقد معلق:
از مفهوم ماده 189 معلوم می شود که عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. یعنی طرفین عقد می توانند بواسطه تعلیق پیدایش آثار عقد را منوط به امری در آینده نمایند. اساساً تعلیق در انشاء (پیدایش اصل عقد) باطل بوده و تنها تعلیق در منشاء (پیدایش آثار عقد) را جایز شمرده اند. انحلال عقد را می توان معلق بر شرط نمود و چنین شرطی را شرط فاسخ می نا مند.
تعلیق واقعی در صورتی است که تحقق شرط در آینده احتمالی، نامعلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد. مثل آنکه پدری به فرزندش بگوید: «این مال را به تو فروختم به هزار تومان اگر ظرف 3 سال مدرک لیسانست را بگیری» فلذا اگر طرفین عقد، تحقق شرط را در آینده به یقین بدانند، تعلیق بر آن صوری است و نشان می دهد که طرفین خواسته اند ایجاد دین مدتی به تأخیر افتد مانند آنکه تعهدی موقوف به فرا رسیدن نوروز سال بعد باشد که چون قطعاً نوروز سال بعد فرا خواهد رسید دیگر این امر تعلیق واقعی نبوده و البته بین طرفین معتبر و لازم الاجراست. از یک طرف و از سوی دیگر اگر اثر عقد منوط به امری شود که به حکم قانون از شرایط درستی عقد است، قیدی بر آن افزوده نشده و تأکید بی فایده ای در باب اجرای قانون است. مانند ماده 700 قانون مدنی که مقرر داشته :«تعلیق به شرایط صحت آن، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی شود.»
در کتب حقوقی تشریح شده است که اگر تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود و به صورت دلخواه درآید مانند آنکه فروشنده بگوید :«قالی خود را به تو فروختم اگر آن را به صرفه تشخیص دهم» و همچنین در مواردی که تعلیق بر امر غیر مقدور یا نامشروع باشد و همچنین در مواردی که عقد برشرطی معلق شود که با مقتضای عقد مخالف بوده و یا سبب جهل به عوضیت گردد باطل است.
در اینکه آثار عقد معلق از زمان حصول شرط جاری میشود یا از زمان انعقاد عقد، قانون مدنی صراحتی ندارد ولیکن نظر مشهور آن است که حصول شرط کاشف از اجرای آثار از زمان انعقاد عقد می باشد.

صلاحیت دادگاهها

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب
است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.
‌ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه
دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت
موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و
یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه
می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،
خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع
است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در
صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از
حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول
در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها
ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن
واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
‌ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات
مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
‌ماده 15 - در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در
دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا
در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
‌ماده 16 - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی
مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی
مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه
نماید.
‌ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده
یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می
شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه
می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.
‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری
نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در
صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف
می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و
رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا
صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا
نماید.
‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای
متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین
اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،
رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران،
در حوزه آن بوده است.
‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص
متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته
باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات
خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.
‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران
است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله
بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت
انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که
تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول
باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد
دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف
معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در
این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی
نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.
‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور
باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو
خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
 

تبصره سه ماده 2تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور(مصوب 27/10/1341 هیأت‌وزیران)

تبصره 3- عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور(مصوب 27/10/1341 هیأت‌وزیران)

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده یکم- از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ماده دوم- حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب‌نامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصره 3- عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت می‌شود:

الف- مورد جنگل‌های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گلیداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ریال.

ب-در مورد سایر جنگل‌ها و بیشه‌های کشور برای هر هکتار یک صد ریال.

ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یک صد ریال.

ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:

1- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت می‌شود.

2- در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:

الف- نسبت به مراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال1340 مراتع مزبور ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می‌ماند که طبق آیین‌نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت‌های تعاونی محلی یا اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عایدی علف چر یک ساله آن که در تصویب‌نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعیین شده پرداخت می‌شود.

ب- مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره- سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.

ماده پنجم- در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی می‌گردد.نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد.

ماده ششم- کلیه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به مازاد می‌تواند از سایر دارایی بدهکار استیفای طلب نماید.

ماده هفتم- در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول این قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمایل به ادامه بهره‌برداری در جنگل‌ها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند.

تبصره- مستثنیات این ماده به قرار ذیل است:

1- سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آیین‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه‌هایی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید.

مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجریان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهد بود.

2 – اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاریخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویب‌نامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.

ماده هشتم- از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نماید.

ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی می‌باشند باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و یا تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.

ماده دهم- وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذیحق پرداخت می‌شود.

ماده یازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.

ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجرا بگذارد.

ماده سیزدهم- وزارتخانه‌های کشاورزی – دارایی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند.

ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب‌نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید

 

قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361

حریم سواحل و رودخانه ها

ماده 2 - بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههایطبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها ودریاچهها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوریاسلامی. تبصره 1 - تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیرودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره 2 - حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارتنیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. تبصره 3 - ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههایطبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصره 4 - وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههایطبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدامکند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت میشود.

هبه و صلح

شناخت کلی هبه

قانون مدنی تمام مسائل هبه را طی 13 ماده ( 795 الی 807) مطرح ساخته و احکام آن را بیان نموده است. هبه از حیث لغوی هم همان معنی اصطلاحی بخشش و تملیک بلاعوض را دارد . در جامعه موارد دیگری هم دیده می شود که عنوان هبه را ندارد ولی نتیجه آن با هبه یکسان است مثل صدقه که آنهم تملیک مال به قصد قربت است و طرف بلاعوض آن را دریافت می کند، یا هدیه آنهم تملیک مال است بدون اینکه عوض داشته باشد و معمولا" به همراه تبریک یک موفقیت به طرف داده می شود. کسی که خانه جدیدی خریده و در آن اقامت کرده یا ازدواجی صورت گرفته ، یا طفلی متولد شده یا به دلیل احترام به صاحب مقامی داده می شود.در عقد هبه مثل دیگر عقود باید شرایط اساسی عقد از قصد و رضا ، معین بودن مورد و اهلیت ماده 190 وجود داشته باشد ، باید توافق قصد و رضای طرفین به چیزی که دلالت بر قصد انشاء بنماید محقق گردد. از کلمه مالی که برای عین موهبه در ماده 795 آمده به نظر می رسد دین و منفعت و حق هم می تواند موضوع هبه قرار گیرد. اگر عقد هبه به صورت داد وستد واقع شد معاطاتی است و هرگاه طرفین خواهان ثبت رسمی عقد هبه باشند که در صورت غیر منقول بودن مال الزامی است باید سند در دفتر اسناد رسمی ثبت گردد تا مشمول مواد47و48 قانون ثبت باشد.


شناسایی طرفین عقد هبه

واهب

برابر ماده796 ق . م واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد و بر طبق ماده 797 واهب باید مالک ملکی باشد مه هبه می کند، با توضیحاتی که در باب عقود مختلف و مخصوصا" در مورد بیع داده شد شرایط دو ماده فوق از بدیهات است واهب باید عقل و بالغ و رشید باشد بعلاوه اهلیت تصرف داشته باشد بتواند عین موهبه را منتقل کند . از تصرف آن قانونا" ممنوع نباشد اگر واهب ورشکسته بود اگر مال بازداشت اجرایی یا تأمین بود نمی تواند با عقد هبه آن را واگذار کند برابر ماده198 ق. م میگوید}ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد{واهب می تواند مال را به دیگری هبه کند و به وکالت از طرف متهب آن را قبول کند همچنان که شخص ثالث می تواند وکیل از طرف واهب و متهب باشد با این ترتیب ولی و قیم که نماینده قانونی موسی علیه هستند می توانند از مال خود به مولی علیه هبه نمایند و از طرف مولی علیه آن را قبول کنند ولی عکس آن را که هبه مال مولی علیه به خود را نمی توانند انجام دهندمتهب ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند و مالی را که هرکدام سهمی دارند به یک یا چند نفر هبه نمایند. واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند با این عبارت ابتدا به نظر می رسد که هبه فضولی باطل است اما با اندکی دقت معلوم می شود هبه فضولی هم وقتی صحیح است که مالک اجازه دهد بنابراین وقتی هبه با قبض تحقق پیدا میکند طبعا" تایید مالک را هم بدنبال دارد.

متهب

متهب طرف قبول هبه است ، کسی است که از عقد هبه منتفع می شود ، برای صحت هبه باید متهب هم اهلیت داشته باشد ، قصد و رضای او هم شرط است، بنابراین صغیر غیر صمیز و مجنون نمی توانند متهب باشند اما صغیر ممیز و سفیه چون می توانند قصد انشاء بنمایند می توانند طرف عقد قرار گیرند زیرا صغیر ممیز و سفیه تصرفی در مال خود با قبول هبه ندارند می توانند قبول هبه بلاعوض کنند ، اما چنانچه در هبه شرط عوض شود ومتهب در مقابل هبه تملیک مالی بنماید و یا تعهد به دادن مالی کند در این صورت از صلاحیت صغیر ممیز و سفیه هم خارج است. قبول ممکن است وسیله قیم ، ولی ، و یا وکیل صورت گیرد. متهب ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند اگر چند نفر بودند و سهم هرکدام در هبه تعیین نشده باشد به نحو مساوی مالک عین موهبه هستند.

عین موهبه و شرط عوض

عین موهبه

عین موهبه مالی است که از واهب به متهب منتقل می شود، گفتیم این مال می تواند دین و منفعت باشد می تواند حق انتفاع ، ارتفاق و رهن و تحجیر باشد. اگر مورد هبه عین خارجی بود باید رد حین عقد موجود باشد. مورد هبه ممکن است مفروز باشد یا مشاع مانند یک دانگ از خانه پلاک فلان مورد هبه می تواند کلی در معین باشد مثل یک خروار از آن خرمن که موجود است و در مشاهده خصوصیاتی که برای موهبه مورد بحث قرار گرفته به شرح ذیل است.

 قابلیت قبض- ماده 798 تصریح نموده که هبه واقع نمی شود مگر با قبض متهب بنابراین شرط تحقق هبه قبض دادن عین موهوبه به متهب است نظر مشهور فقها هم همین است که قبض شرط صحت هبه است . شخصیت متهب در صحت قبض شرط نیست ، ممکن است وکیل یا نماینده متهب قبض نماید. از خصوصیات قبض اینکه باید به اذن واهب باشد ، قبضی که بدون اجازه واهب صورت گرفته باشد اثری ندارد . داین نمی تواند طلب خود را به شخص ثالث هبه کند زیرا واهب نمی تواند آن را به قبض شخص ثالث بدهد. قبض عین موهوبه خصوصیتی را در بر ندار مثل قبض موقوفه ، قبض مورد انتفاع و تسلیم مبیع به مشتری می باشد . بنحوی باید قبض داده شود که امکان انواع تصرف را داشته باشد قبض به اختلاف مورد به کیفیات مختلفه است باید بنحوی باشد که عرفا" آن را قبض گویند.

معین بودن مورد هبه- با توجه به اینکه ماده 190 معین بودن موضوع

معامله را زا شرایط اساسی برای صحت معامله دانسته و ماده دیگری در قانون مورد هبه مردد را صحیح اعلام ننموده ناچار باید هبه ای را که مورد آن معین نباشد باطل دانست . مثلا" اگر کسی بگوید قلم یا دوچرخه را بخشیدم این عقد باطل است.

معلوم بودن مورد هبه – در این مورد بین فقها دو نظر در مقابل هم قرار دارد دسته ای معلوم بودن مورد هبه را شرط صحت عقد هبه می دانند و دسته ای معلوم نبودن را هم صحیح می دانند اما چون ماده 216 قانون مدنی می گوید مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است و ماده ای نیست که علم اجمالی را در مورد هبه کافی بداند در نتیجه نمی توان هبه ای را که مقدار آن مجهول است صحیح دانست بهرحال قانون مدنی در مورد هبه در این قسمت ساکت است می توان گفت چون هبه معوض نیست معلوم نبودن نمی تواند به عقد صدمه وارد سازد.

شرط عوض در هبه

هبه عقدی است غیر معوض (( هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کندیا عمل مشروعی را مجانا" به جا آورد)) با این ترتیب اصل این است که عقد هبه طبق تعریف غیر معوض باشد و استثناء هم می تواند در آن دیده شود و آن وقتی است که واهب شرط عوض نماید عوض به صورت بخشیده مالی با انجام عملی طبیعت عقد هبه مجانی بودن و بلا عوض بودن است شرط عوض هم آن را معوض نمی سازد مثلا" کسی اتومبیل خود را به پسر ارشدش هبه می کند در عین حال شرط می کند مه متهب به دو فرزند دیگر واهب زبان انگلیسی بیاموزد یا شخصی خانه خود را به دیگری هبه می کند و در آن شرط می کند که متهب اتومبیلش را به او بفروشد. شرط فروش اتومبیل در واقع عوض عین موهوبه که خانه است نمی باشد ولی به هر حال شرط می تواند باارزش باشد حتی ارزش آن معادل یا بیش از عین موهوبه باشد. در هبه با شرط عوض دو عقد هبه صورت می گیرد. مالی را که واهب می بخشد و مالی را که متهب به او می دهد.شرط عوض در هبه می تواند به صورت شرط نتیجه باشد مثل آنکه شخصی دوچرخه خود را به برادرش می بخشد و شرط می کند که دوربین نتهب از آن واهب باشد. ممکن است به صورت شرط فعل باشد، دوچرخه را می بخشد به شرط اینکه در مسافرت او را همراهی نماید . گاهی ممکن است شرط ضمن عقد هبه به صورت مطلق را داشته باشد دوچرخه را می بخشد به شرط آنکه کتهب چیزی به او بدهد که مورد شرط از حیث مقدار و نوع و وصف مشخص نیست . در این مورد هرچند که شرط مجهول است ولی چون جهل به آن موجب جهل به مورد هبه نمی شود شرط و عقد صحیح اند. وقتی در عقد هبه شرطی یا شرایطی وجود داشته باشد مقررات مربوط به احکام انواع شرط قابلیت اجرا پیدا می کند زیرا مقررات مربوط به شروط عالم است و مربوط به بعضی از عقود نیستند بنابراین اگر متهب حاضر به انجام شرط نباشد او را ملزم به انجام می نمایند و اگر ممکن نباشد به خروج او وسیله شخص دیگری انجام می دهند و اگر ممکن نباشد واهب می تواند هبه را فسخ کند در مورد فسخ لازم نیست که عین موهوبه باقی باشد بلکه دراین صورت واهب می تواند بدل مال موهوب را مسترد نماید.


مبحث چهارم قبض در عقد هبه

بند اول – تعریف قبض و اثر آن در عقد

قبض در هبه یعنی عین موهوبه به تصرف و در اختیار متهب قرار داه شود قبض در عقد هبه تا به آن اندازه اهمیت دارد که قبض شرط تحقق است . افراد به صور مختلف ممکن است اموالی را به دیگران هبه کنند ولی چون قبضی در کار نیست آن هبه صورت واقعی پیدا نمی کند به همین مناسبت ماده 798 قانون مدنی می گوید (( هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد . بسیاری از فقها هم قبض را شرط صحت عقد هبه می دانند و بعضی هم در این مورد ادعای اجماع دارند میگویند متهب مالک عین موهوبه نمی شود مگر اینکه عین تسلیم متهب گردد البته پاره ای ازفقها هم قبض را شرط لازم می دانند و می گویند با ایجاب و قبول انتقال ملکیت انجام می شود ولی عقد حالت جایز را دارد . و واهب می تواند مادام که عین موهوبه به قبض متهب داده نشده آن را به هم بزند و پس از قبض عقد هبه لازم می گردد نتیجه عملی این بحث در خصوص مالکیت منافع و نمات در مدت فاصل بین عقد و قبض است که بنابه مشهور متعلق به واهب است و بر طبق قول دیگر متعلق به متهب می باشد.

تشابه ماهوی عقد صلح و هبه

1 - هر دو عقد هستند

2 - انواع خیارات در آنها راه ندارد مگر خیار تدلیس

تفاوت

1 صلح از دو طرف لازم است اما هبه تحت شرایط مقرر در ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است

2 - صلح می تواند معوض باشد اما هبه مجانی است لکن شرط عوض می توان کرد

3 - هبه تا زمان قبض اثری ندارد اما صلح محاباتی قبل از قبض نیز عقدی است کامل و الزام آور

4 - قبض عین موهوبه از طرف صغیر ممیز و سفیه صحیح است لکن در عقد صلح فقط صلح محاباتی این ویژگی را دارد

5 - صلح به تعبیر فقها سید العقود است و جای هر عقدی می نشیند ولی هبه قالب خاص خودش را دارد

6 - در عقد هبه شخصیت طرف علت عمده عقد می باشد لکن در عقد صلح فقط در صلح محاباتی این ویزگی را می توان دید.

7-  تفاوت دیگر بین هبه وصلح در این است که برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد معامله را داشته باشند ولی در هبه یک استثناء وجود دارد وآن در مورد صغیر و سفیه که می توانند صلح بلا عوض را قبول کنند ونیازی به وجود اهلیت نیست.

انواع تخلفات انتظامی قضات

این قانون، تخلفات انتظامی قضات را با توجه به درجات مجازات انتظامی تقسیم کرده است. درواقع، هر کدام از تخلفات انتظامی قضات نوع خاصی مجازات دارند. تعدادی از این تخلفات درمورد رفتار قضات با مراجعین، تعدادی درمورد حسن انجام کار و وظایف دیگر دادرس است.
خفیف‌ترین درجه از مجازات‌ها یعنی مجازات‌های درجه یک تا چهار هستند که عبارت‌اند از: توبیخ کتبی بدون درج در سابقه‌ی خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقه‌ی خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک ماه تا شش ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال برای تخلفاتی که کمترین درجه اهمیت را دارند.

تخلفات با خفیف‌ترین مجازات های انتظامی

در زیر مواردی ذکر شده است که خفیف‌ترین مجازات‌های انتظامی را دارند و در صدور رأی و نظر نهایی صادرشده از جانب دادرس تأثیرگذار نبوده و اغلب مواردی هستند که موجب اخلال در سرعت رسیدگی‌های قضایی شده‌اند:

• درج نکردن مشخصات قاضی یا امضا نکردن زیر صورت‌جلسات و اوراق تحقیق و تصمیمات توسط او؛
• ناخوانا نوشتن یا به‌کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند توسط قاضی؛
• عدم اعلام ختم دادرسی که یکی از مقاطع مهم در دادرسی است؛
• تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
• عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه؛
• شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضا آن؛
• عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه؛
• عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی کارمندان شاغل در شعب؛
• عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع پایین‌تر مانند دادگاه بدوی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و عدم اعلام تخلفات مطابق قوانین مربوط؛
• بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک یا جلسات هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آنهاست، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه؛
• غیبت غیرموجه و حداکثر به‌مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌ دوره‌ی سه ماهه؛
• اهمال در انجام وظایف محوله، اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی.

تخلفات با مجازات‌ های انتظامی درجه ۴ تا ۷

دسته‌ی دوم تخلفاتی‌اند که موجب مجازات انتظامی درجه‌های چهار تا هفت هستند که شامل کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه‌ی قضائی یا حتی تنزل دو پایه قضائی می‌شوند. این تخلفات عبارت‌اند از:

• صدور رأی غیرمستند به مواد قانونی یا بدون استدلال حقوق؛
• غیبت غیرموجه از شش روز تا سی‌ روز در یک دوره‌ی سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به‌مدت کمتر از سی‌ روز؛
• دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه؛
• تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر جهت قانونی؛
• رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت ذاتی که نوع دادگاه مانند نظامی یا حقوقی یا کیفری را مشخص می‌کند یا صنف که مرجع اداری یا قضایی است و یا درجه‌ی دادگاه که بدوی باشد یا نخستین و همچنین صلاحیت نسبی که دادگاه محلی صالح را مشخص می‌کند؛
• رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛
• تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
• عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه‌ی دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی؛
• خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلا دادگستری، کارشناسان رسمی‌ دادگستری، مشاوران حقوقی قوه‌ی قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد الزام قانون.

این تخلفات رفتار خلاف شأن قاضی و نقض الزامات قانونی را در برمی‌گیرند. با‌این‌حال، نظارت بر نهادها و افراد دیگری چون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیز برعهده‌ی قاضی قرار داده شده است که تخلف از این نظارت موجب مجازات انتظامی است.
دسته‌ی بعدی تخلفات انتظامی قضات هستند که موجب نقض حقوق مراجعه‌کنندگان می‌شوند و به‌همین‌جهت، مجازات‌های انتظامی سخت‌تری در پی دارند که شامل مجازات‌های درجه شش تا ده می‌شوند. تنزل دو پایه‌ی قضائی و درمورد قضات نظامی‌، تنزل دو درجه‌ی نظامی ‌یا دو رتبه‌ی کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال، خاتمه‌ی خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست‌وپنج سال سابقه از جمله‌ی این مجازات‌ها هستند.

تخلفات با مجازات‌ های انتظامی درجه ۶ تا ۱۰

مواردی که در زیر ذکر می‌شود، همگی از تخلفاتی هستند که موجب مجازات‌های درجه‌ی ۶ تا ۱۰ خواهند بود:

 

• سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی‌ و توقیفی توسط قاضی که این امر موجب مجازات کیفری نیز خواهد بود؛
• خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛
• خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده که حقوق طرفین دعوا درمورد یک دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند؛
• خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌ روز؛
• استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی که مشمول مجازات کیفری نیز خواهد بود.

تخلفات با مجازات‌ های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳

دسته‌ی آخر از تخلفات موجب مجازات درجه‌ی ۸ تا ۱۳ هستند که شامل انفصال دائم از خدمت دولتی یا قضایی‌اند:

• گزارش خلاف واقع و مغرضانه‌ی قضات نسبت به یکدیگر؛
• اشتغال هم‌زمان به کارشناسی رسمی ‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری که موجب تاجر شناخته‌‌شدن او باشد؛
• خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده که ناقض حقوق طرفین پرونده است؛
• خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست؛
• پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی که این امر متناظر دریافت رشوه در قانون مجازات اسلامی است و درنهایت رفتار خلاف شأن قضایی.

رفتار خلاف شأن قضایی، انجام هر گونه عملی است که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است؛ به‌نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. به‌همین‌دلیل انجام هر گونه عملی که در قانون مجازات جرم شناخته می‌شود، علاوه‌بر مجازات کیفری آن موجب انفصال دائم از شغل قضاوت خواهد بود.
اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای نظری، به‌نفع یا ضرر یکی از اصحاب دعوی صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی‌ درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود که این امر یکی از موارد تشدید مجازات انتظامی قضات است.
هرچند در قانون مجازات اسلامی جرایمی برای قضات پیش‌بینی شده است، اما در این نوشتار به بررسی تخلفاتی پرداختیم که موجب مجازات انتظامی قضات و رسیدگی در دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی قضات خواهند بود که واجد آیین رسیدگی ویژه هستند.

تخلف انتظامی قضات در قوانین کشور

١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

شرایط شکلی شکایت انتظامی قضات و آثار سلبی آن

۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

قرار ها در دعوی

طبق ماده‌ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف قرار آمده است که «چنان‌چه رأی دادگاه راجع ‌به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و درغیراین‌صورت قرار نامیده می‌شود.» در ماده‌ی فوق‌الذکر منظور از ماهیت دعوی، تمام مسائلی است که برای روشن شدن موضوع در جریان رسیدگی، مورد بررسی و رأی قرار می‌گیرند و قاطع به‌ این معناست که با صدور آن پرونده (چه در مرجع بالاتر قابل‌اعتراض باشد چه نباشد) تعیین تکلیف می‌شود و از شعبه‌ی رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود. (رأی قاطع با رأی قطعی که به‌معنای غیرقابل‌اعتراض است تفاوت دارد.)

بنابراین در صورتی که تصمیم دادگاه درمورد ماهیت دعوی و همچنین قاطع دعوی باشد، حکم و اگر هیچ‌کدام از این دو شرط وجود نداشته باشند یا فقط یکی از این شروط مطرح باشد، قرار نامیده می‌شود. البته لازم به توضیح است که تنها راه تشخیص حکم از قرار، توجه به مقررات قانونی است، چرا که قانون مشخص می‌کند که تصمیم دادگاه در چه مواقعی حکم یا قرار باشد.

از دیگر تفاوت‌های قرار و حکم می‌توان به این مورد اشاره کرد که حکم همواره توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود و این در صورتی است که امکان صدور قرار توسط مدیر دفتر دادگاه هم وجود دارد (قرار رد دادخواست بدوی به‌دلیل نقایص دادخواست طبق ماده‌ی ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی).

اقسام قرار

قرارها را می‌توان از جهات مختلف دسته‌بندی کرد؛

۱. قرارهای قطعی یا غیرقطعی

با توجه به بند «الف» و «ب» ماده‌ی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام زیر قابل‌ درخواست برای تجدیدنظر هستند:
الف. در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون متجاوز است
ب. کلیه‌ی احکام صادره در دعاوی غیرمالی
البته لازم‌به‌ذکر است که هر قراری قابل‌ تجدیدنظر نیست و قرارهایی قابل‌ تجدیدنظر هستند که اصل دعوای آنها قابل‌ تجدیدنظر باشد، طبق ماده‌ی ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی این قرارها عبارتند از؛
الف. قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد
ب. قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
ج. قرار سقوط دعوا
د. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین

۲. قرارهای نهایی یا غیرنهایی

ماده‌ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی درمورد قابل‌فرجام بودن صحبت کرده‌ است که به‌دلیل پیچیدگی موضوع از توضیح آن خودداری می‌کنیم.

۳. قرارهای اعدادی یا مقدماتی

به قراری گفته می‌شود که پرونده را آماده‌ی صدور رأی قاطع می‌کند و درواقع به‌معنای تحضییر پرونده است. (به ‌عنوان مثال قرار تحقیق و معاینه‌ی محل، قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند و…)

۴. قرار قرینه

در مواردی کاربرد دارد که دادگاه، خواهان (کسی که اقامه دعوی کرده است) را در اثبات حق محق می‌داند، ولی برای تشخیص نوع و میزان آن نیاز به قراری جهت تکمیل پرونده دارد تا با عنایت به آن رأی را صادر کند.

۵. قرار ساده

بر خلاف قرار قرینه، صدور این قرار دال بر پیروزی خواهان نمی‌باشد، بلکه جهت کمک به موضوع صادر می‌شود. (قرار کارشناسی یا معاینه‌ی محل و …)

۶. قرار قاطع

به قراری گفته می‌شود که با صدور آن دادگاه از رسیدگی به موضوع فارغ می‌شود.

قرار رد دعوی

این قرار که یکی از اقسام قرار است به‌عنوان یک قرار قاطع، همانند سندی رسمی در دعاوی قابل‌استناد است و همچون اسناد دیگر، برای اثبات صحت آن نیز باید نسبت به آن ادعای جعل صورت گیرد. همچنین قرار رد دعوی همانند دیگر قرارهای قاطع، موضوع دعوی بطلان قرار نمی‌گیرد (یعنی موضوع دعوی قرار نمی‌گیرد) بلکه قانون طرق شکایت از آن را مشخص کرده است.

کاربرد قرار رد دعوی

در جریان رسیدگی، ممکن است ایراداتی نسبت به پرونده صورت گیرد که با پذیرش آنها از جانب دادگاه، موجب صدور قرار رد دعوی می‌شود؛ این ایرادات که در ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی معرفی شده‌اند، یا مانعی موقت را به وجود می‌آورند (که در این صورت با از بین رفتن آن طرح مجدد دعوی امکان‌پذیر است) یا امکان دارد خود مانعی دائمی باشند و اقامه‌ی دوباره‌ی همان دعوی را غیرممکن کنند که در این صورت پرونده بسته خواهد شد.

ایراداتی که مانع موقتی ایجاد می‌کنند

طبق بند ۳ ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال درنتیجه‌ی حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‌ی دعوی ندارد.» لازمه‌ی اقامه‌ی دعوی رسیدن طرفین به سن قانونی (براساس تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است) و داشتن اهلیت و اختیار است؛ چرا که در مواردی امکان دارد علی‌رغم رسیدن فرد به سن قانونی، تشخیص درست از غلط برای وی مقدور نباشد. در صورت وجود چنین مسأله‌ای دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌کند و لذا طرح دعوی باید توسط نماینده‌ی قانونی (ولی یا سرپرست و..) وی انجام گیرد.

بند ۵ ماده‌ی فوق‌الذکر یکی از این موانع را اینگونه عنوان می‌کند: «کسی که به‌عنوان نماینده (وکالت، ولایت یا قیمومت) اقامه‌ی دعوا کرده است و سمت او محرز نباشد.» این ایراد زمانی مطرح می‌شود که شخصی به‌غیر از مدعی حق اقامه‌ی دعوی کند، برای مثال در موردی که دعوی توسط وکیل دادگستری مطرح می‌شود، حتما باید وکالتنامه‌ای که به امضای شخص رسیده است ارائه شود. اگر سمت محرز نباشد دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید که با احراز سمت دوباره دعوی جریان پیدا خواهد کرد.

ایراداتی که مانع دائمی ایجاد می‌کنند

در بند ۴ ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که «ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.» به این معنی که حقی برای خواهان اثبات شده است، ولی طرف دعوی و اختلاف وی خوانده‌ی معرفی‌شده نمی‌باشد و باید دعوی را علیه شخص دیگری مطرح کند.

بند ۶ ماده‌ی فوق اشاره می‌کند که «دعوای مطرح‌ سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده باشد و نسبت به آن حکم قطعی (غیرقابل‌اعتراض) صادر شده باشد.» بنابراین امکان طرح دوباره‌ی دعوا توسط همان خواهان علیه همان خوانده در همان موضوع ممکن نیست؛ مگر اینکه یکی از این موارد تغییر کند، به‌عبارتی امکان اقامه‌ی دعوی درباره‌ی موضوعی خاص فقط برای یک‌بار امکان پذیر است و در صورت طرح دوباره به‌شرط وحدت اصحاب دعوی یا موضوع، دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.

طبق بند ۷ این ماده «دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی (ازقبیل وقف و هبه بدون قبض) نداشته باشد.» این شرط در مواردی صادق است که موضوع دعوی وجود نداشته باشد؛ برای مثال در هبه که به‌معنای بخشش مال به دیگری است، لازمه‌ی آن صدور قبض و دادن مال به طرف مقابل است و زمانی که این بخشش فقط به‌صورت گفتاری انجام شده باشد و به مرحله‌ی عمل در نیامده باشد، امکان محکومیت فرد، به‌دلیل عدم وجود موضوع، ممکن نیست و پرونده با صدور قرار رد دعوی مختومه می‌گردد.

بند ۸ این ماده می‌گوید: «مورد دعوا مشروعیت نداشته باشد.» منظور از مشروع بودن موافقت آن دعوی با قانون است نه شرع. به این معنی که قانون حقی برای وی قائل شده است یا خیر.

همچنین بند ۹ اظهار می‌دارد، «دعوا جزمی نباشد بلکه ظنی یا احتمالی باشد.» این بند به‌معنای این است که فرد در اقامه‌ی دعوی شک داشته باشد و نسبت به موضوع پایمال شدن حق خود، قطع و یقین نداشته باشد.

بند ۱۰ ناظر به موردی است که در آن «خواهان در دعوی مطروحه ذی‌نفع نباشد.» این بند شامل مواردی است که درصورت صدور رأی (چه مثبت و چه منفی)، حق یا نفعی برای خواهان ایجاد نمی‌شود؛ یعنی موضوع هیچ ارتباطی با خواهان ندارد و نفعی از اقامه‌ی دعوا نمی‌برد، بنابراین دادگاه بدون اینکه به موضوع رسیدگی کند با مشاهده‌ی اینکه خواهان دعوی ذی‌نفع نیست، وارد ماهیت دعوی نمی‌گردد و قرار رد دعوی را صادر می‌کند.

طبق بند ۱۱ «دعوا خارج از موعد قانونی باشد.» قانون‌گذار برای اقامه‌ی دعوا در موارد مختلف مهلت‌هایی مشخص کرده است که با گذشتن موعد، طرح دعوی به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نمی‌شود، مگر در موارد استثنایی. (مانند اعتراض به رأی داور که در مهلت ۲۰ روزه باید انجام گیرد.)

از دیگر موارد صدور قرار رد دعوی می‌توان به بند «ج» ماده‌ی ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد: «خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌کند.»

سایر قرارهای قاطع

از دیگر قرارهای قاطع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

قرار سقوط دعوی

طبق بند «ج» ماده‌ی ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی «درصورتی که خواهان از دعوی خود به‌کلی صرف‌نظر کند، در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر خواهد کرد.» از دیگر مواردی که باعث سقوط دعوی می‌شوند می‌توان به قائم به شخص بودن دعوی و زایل شدن موضوع پیش از صدور حکم اشاره کرد. مثلا در دعوی طلاق چنان‌چه یکی از طرفین فوت کند، رسیدگی به دعوی طلاق خاتمه می‌یابد، ولی مسائل مالی مثل مهریه و… به طرفیت ورثه قابل‌طرح است.

قرار عدم استماع دعوی

که شرایط آن همانند قرار رد دعوی است. با این تفاوت که قانون مشخص کرده است که در کجا از قرار رد دعوی یا عدم استماع استفاده شود.

در موارد زیر می‌توان از قرار عدم استماع دعوی استفاده کرد؛

قرار ابطال دادخواست
قرار رد دادخواست

لایحه دفاعی از اراضی ملی

1- به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور از تاریخ تصویب آن قانون عرصه اعیانی کلیه جنگلها و مراتع ملی بوده و متعلق به دولت می باشد ولو اینکه اشخاص آن را متصرف شده و سند مالکیت دریافت نموده باشند. اسناد ماخوذه باطل و کان لم یکن تلقی می گردد

2-- بر اساس تفسیر خود از عکسهای هوایی زمین مورد نظر را فاقد آثار دانسته اندکه همگی حاکی از این می باشد که عرصه  ملی می باشد.

با توجه به ا ینکه عرصه مورد نزاع جزء اراضی ملی و منابع طبیعی می باشد که خواهانها هیچ دلیل و مدرک مثبت برای اثبات مالکیت خود بر روی آن ارائه ننموده اند فلذا به طور قطع نیز می توان اثبات نمود که این عرصه با توجه به وضعیت موجود و شرایط قبلی از حیث انطباق با تعاریف منابع طبیعی کاملاً ملی محسوب می گردد و آنچه باعث شده تا ظاهراً عرصه تغییر یابد صرفاً اقدامات غیرقانونی بوده که توسط اشخاص بر روی منابع ملی تحت عنوان تخریب و تصرف صورت پذیرفته و مسلماً تخریب و تجاوز به عرصه های ملی و منابع طبیعی نه تنها دلیل خروج این اراضی از منابع ملی به حساب نمی آید بلکه این گونه تصرفات تجاوز به اراضی دولتی محسوب و مشمول مجازات های مقرر قانونی و نهایتاً خلع ید از عرصه تجاوزی می گردد.

3- مع الوصف ضمن تأکید و تثبیت حاکمیت دولت و دلایل از پیش گفته شده که مثبت ادعای این اداره کل بعنوان متولی اراضی ملی و منابع طبیعی می باشد . تقاضا دارد به منظور صیانت از حاکمیت دولت و حفظ اراضی ملی که آیندگان نیز در آن سهیم می باشند و منحصر به فرد یا گروه خاصی نبوده و اینکه وظیفه آحاد ملت بالاخص دستگاههای حاکمیتی است تا از این منابع مراقبت نمایند . حکم به بی حقی و رد ادعای خواهان های این پرونده صادر فرمایند

4-  بهاستناد به عکسهای هوایی سال1346 مساحتی به میزان.......هکتار از میزان..........هکتار از زمین مورد دعوی دارای سابقه احیا در سال 46 بوده و مابقی را فاقد آثار در سال 46 تشخیص داده اند و کارشناس محترم یک نفره کل عرصه را فاقد آثار دانسته در بررسی های بعمل آمده بر روی عکس های هوایی سال 46 و تفسیر آن توسط کارشناسان این اداره و دقت های صورت گرفته در این خصوص محرز و مشخص گردید که تفسیر ارائه شده توسط کارشناسان محترم سه نفره به دور از واقعیت بوده و آثار موجود در عکس هوایی بسیار کمتر از میزان اعلام شده توسط کارشناس محترم می باشد.

5- هیئت کارشناسان به استناد عکس های هوایی سال 1346  میزان ....... هکتار را دارای آثار تشخیص داده و در جای دیگر میزان ....... مترمربع را تنها به دلیل وجود نخیلات ، و بدون توجه به تفسیر عکسها دارای آثاردانسته که باید عنوان نمود که وجود آثاری از جمله نخیلات که درعکسهای هوایی نیز آثار آن مشاهده نگردیده مربوط به سنوات اخیر است وافزودن آن به قسمتهای دارای آثار اشتباه می باشد.

به استناد عکس های هوایی سال 1346 اشاره میشود. در صورتی که اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 41 می باشد، بنابراین باید تصرفات قبل از سال 1341 در زمین گزارش شود و در این زمینه باید از عکس های هوایی سال 1334 استفاده می شده است. علیهذا با توجه به ماده فوق الذکر جهت جلوگیری از حقوق حقه دولت، از محضر جنابعالی تقاضای رسیدگی  مورد استدعاست.

محمد خسروی پور