عقد مزارعه

ماده ۵۱۸
مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
 ماده ۵۱۹
در عقد مزارعه حصه‌ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
 ماده ۵۲۰
در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
 ماده ۵۲۱
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
 ماده ۵۲۲
در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
 ماده ۵۲۳
زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
 ماده ۵۲۴
نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
 ماده ۵۲۵
عقد مزارعه عقدی است لازم.

عقد لازم و عقد جایز

به عقد و قراردادی که هیچ کدام از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد ، عقد لازم گفته می شود ؛ مانند عقد بیع ( خرید و فروش ) و یا عقد اجاره ، در این عقود طرفین قرارداد حق فسخ عقد را ندارند . علت این امر هم حفظ حقوق دو طرف قرارداد است . البته در قانون شرایطی معین شده است که طرفین می توانند حتی عقد لازم خود را هم بر هم بزنند و آن را فسخ کنند . این شرایط شامل دو مورد زیر است :
 
1- وقتی که در قانون به واسطه وجود شرایط خاصی به یکی از دو طرف حق فسخ داده شده باشد . 
2- وقتی دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که عقد را فسخ کنند و هر دو به این کار راضی باشند . در حقوق به توافق طرفین در فسخ عقد ، اقاله می گویند . اقاله عقد در حقوق به این دلیل پذیرفته شده است که همان دو نفری که عقد را بسته اند ، می توانند بدون طی تشریفات خاصی و تنها با موافقت یکدیگر ، به آن پایان هم بدهند . با همه اینها اگر اقاله عقد به حقوق افراد دیگر یا منافع عمومی صدمه بزند ، اقاله صحیح نیست . برای مثال عقد نکاح یا ازدواج را نمی توان بدون طی کردن تشریفات قانونی منحل کرد ، زیرا این روند به نظم جامعه ضربه می زند .

عقد جایز عقدی است که هر کدام از دو طرف قرارداد ، هر وقت که بخواهد ، بتواند عقد را بر هم بزند . برای بر هم زدن عقد جایز هیچ تشریفات خاصی وجود ندارد و طرف عقد می تواند هر زمان که خواستند بدون وجود هیچ علت خاصی عقد را منحل کند . برای مثال قرارداد وکالت یک عقد جایز است که هر کدام از وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند . موارد عقد جایز در قاون مشخص شده اند شامل عقد عاریه ، عقد ودیعه ، عقد وکالت ، عقد مضاربه ، عقد شرکت ، عقد جعاله . در واقع این عقود به این به این دلیل جایز هستند که سخت گیری هایی که در عقد لازم برای حفظ قرارداد می شود ، در آنها وجود ندارد و اگر یکی از طرفین به ادامه قرارداد راضی نباشد ، می تواند آن را بر هم بزند .

البته در شرایطی می توان عقد جایز را به گونه ای بست که نتوان آن را به این راحتی فسخ کرد

عقد مضاربه

عقد مضاربه
مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو باهم شریک باشند و مفاد ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به‌عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند