ماده١ـ دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشمانداز بیستسالة آشور، سیاستهای آلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (٤٤ (قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینهها، برنامهها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهرهوری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش آشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
ماده٢ـ به منظور: الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش آمّی و آیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوههای مصرف عوامل تولید و نهادهها در محصولات و تولیدات آشاورزی و منابع طبیعی؛ ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینههای افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهرهوری بخش آشاورزی و منابع طبیعی؛ ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش آشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاآمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد آشاورزی و سازمانهای حاآمیتی تابعة آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (آلینیکها)، مجتمعهای درمانی (پلی آلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانهها، بیمارستانهای دامی، مراآز تلقیح مصنوعی و مایهآوبی و شرآتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و آشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نظارت بر انطباق عملکرد مراآز فوقالذآر بر سیاستهای حاآمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد آشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاآمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) میباشد. تبصره١ـ مراآز مذآور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذیصلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت مینمایند. تشکّلهای صنفی و اتحادیههای مرتبط با این مراآز به صورت منطقهای و یا آشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذیصلاح خواهد بود. تبصره٢ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراآز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف آشور و نوع فعالیت و سطحبندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود آه حداآثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد آشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و آمیسیونهای آشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد آشاورزی تأیید و ابلاغ میشود. در صورتی آه فعالیت این مراآز در زمینة تحقیقات دانش بنیان با فنآوری بالا باشد، به آارگیری حداقل یک نفر دآترای متخصص در رشته ذیربط الزامی است. تبصره٣ـ مراآز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدآنندگان و بهرهبرداران بخـش آـشاورزی را بر اسـاس تعرفههای اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد آشـاورزی به انجام میرساند. تعرفههای ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نمایندة اتحادیة آـشوری مراآز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشکّل هـر یک از زیربخشهای آشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد آشاورزی رسیده و ابلاغ میگردد. تبصره٤ـ مراآز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاآمیّتی و برنامههای ابلاغی از سوی وزارت جهاد آشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد آشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. تبصره٥ ـ با آارشناسان و متخصصات و آارآنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط آه با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار میشود، مطابق با ماده (٢١ (قانون مدیریت خدمات آشوری عمل خواهد شد. تبصره٦ ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع آارهای دولتی به مراآز موضوع این ماده، رتبهبندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل میباشد. آییننامه اجرایی نحوه رتبهبندی این مراآز، حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و آمیسیونهای آشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره٧ـ آارآنان مراآز موضوع این قانون در صورت استقرار مراآز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر میباشند.
ماده٣ـ بهرهبرداران بخش آشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانشآموختگان رشتههای تخصصی آشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی آه فعالیتهای خود را تحت نظارت مراآز موضوع ماده (٢ (این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهرهگیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از آمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت میباشند. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد آشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و آمیسیونهای آشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده٤ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراآز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز آتبی از مراجع ذیصلاح صادرآننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده٥ ـ در قالب سیاستهای حاآمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد آشاورزی، بهرهبرداران بخش آشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکلهای صنفی و اتحادیههای مرتبط منطقهای و یا آشوری در زیر بخشهای مختلف آشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذیصلاح خواهند بود.
ماده٦ ـ دولت مکلف است وظایف تصدیگری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع آلیه نهادههای تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، ادارة آشتارگاهها، آزمایشگاههای گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد آشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانهها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمهگری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (٢ (و (٥ (این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. تبصره١ـ به منظور حفظ سلامت محصولات آشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانههای جهاد آشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (٦ ( قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ٢٥/١١/١٣٧١ ،به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدآنندگان نهادهها و محصولات نهایی آشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات آشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. تبصره٢ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای آنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواآتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید. تبصره ٣ـ دولت موظف است تا استقرار آامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد. تبصره٤ـ به منظور حمایت از بهرهبرداران و مصرفآنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات آشاورزی، خرید و فروش نهادهها و محصولات تولیدی، در صورتی آه از اقلام قابل معامله در بورس آالا باشد، باید از طریق شرآت در بورس آالا انجام شود. تبصره٥ ـ فروش نهادههای آشاورزی از قبیل انواع آود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخههای مرتبط آه توسط مراآز موضوع ماده (٢ (این قانون صادر میشود قابل انجام میباشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذیصلاح صادرآننده پروانه، لغو میشود. تبصره٦ ـ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی آشت از طرف آشاورزان و تولیدآنندگان میباشد. الگوی آشت هر منطقه براساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در آشور، حداآثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد آشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ میشود.
ماده٧ـ نماینده تشکلهای موضوع مواد (٢ (و (٥ (این قانون حسب مورد، در جلساتی آه به منظور تصمیمگیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل میشود، به عنوان ناظر شرآت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذیربط شهرستانی، استانی و آشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده٨ ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرآها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصهها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلآاری آبخیزداری، پارآهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهرهبرداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعتگردی، توسعه آشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژههای شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع از عرصههای مستعد مذآور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد. تبصره١ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرآزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین میگردد. وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه مذآور باید توسط مجریان طرح حداآثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد. تبصره٢ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا آلی و یا تغییر آاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (آلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهرهبرداری طرح از سوی وزارت جهاد آشاورزی میشود. تبصره٣ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین میگردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر میباشد. همچنین در صورتی آه مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد آشاورزی مجاز است عرصه طرح مذآور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذآور قرار دهد. تبصره٤ـ حجم فعالیت و میزان آل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح آشور برای هر سال در بودجههای سنواتی تعیین میگردد. تبصره٥ ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢٦/١/١٣٥٩ و آییننامه اجرائی آن مصوب ٣١/٢/١٣٥٩ و مواد (٣ (و (٣١ (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آشور مصوب سال ١٣٤٦ و اصلاحات بعدی آن و ماده (٧٥ (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ٢٨/٢/١٣٨٣ از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (٣ (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آشور مصوب سـال ١٣٤٦ و اصلاحات بـعدی آن آه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهرهبرداری رسیده و مشمول مصادیق مذآور در این ماده میباشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود. تبصره٦ ـ آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده٩ـ وزارت جهاد آشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک آشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (آاداستر) و نقشههای مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداآثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصهها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت آارآمد، نسبت به حفاظت و بهرهبرداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره١ـ اشخاص ذینفع آه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (٥٦ (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ٢٩/٦/١٣٦٧ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذآور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژهای آه بدین منظور در مرآز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت آارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره٢ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی آه از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی مینمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میگردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیشبینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء آامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (٣٣ (اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آشور مصوب ٩/٤/١٣٨٦ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهرهبرداری از اراضی مذآور به صورت اجاره، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز میباشد.
ماده١٠ـ بانکـها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای آشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز آل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهرهبرداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذآور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایهگذاری و سایر ابزارهای بیمهای، تحقق این امر را تضمین نماید.
ماده١١ـ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و آنترل آانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونهای عمل نماید آه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط آاهش سالانه فرسایش خاک آشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.
ماده١٢ـ به منظور ارتقاء بهرهوری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشههای طبیعی و مراتع آشور: الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامهریزی و اقدامات لازم را جهت آنترل و آاهش عوامل تخریب از طریق بهآارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و آارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونهای ساماندهی نماید آه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع آشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد. ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اآتشاف و بهرهبرداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینههای امکانسنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجههای سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهاد آشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصهها اختصاص دهد. وزارت جهاد آشاورزی مکلف است هزینههای احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداآثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید. نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آییننامهای خواهد بود آه حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد آشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـسجمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران میرسد.
ماده١٣ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (١٢ (این قانون، آلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهرهبرداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (٨ (این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (٣ (%حقوق دولتی ناشی از بهرهبرداری از معادن، آلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی آشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرآز در خزانهداری آل واریز و معادل صددرصد (١٠٠ (%وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی آشور به وزارت جهاد آشاورزی اختصاص مییابد.
ماده١٤ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اآولوژیکی) عرصههای طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع آشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونهای اقدام نماید آه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال: الف ـ شاخص رشد آیفیت و آمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب آربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اآولوژیکی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (٢ (% افزایش یابد. ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن آاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یک دهم (١/٣ ( میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد. ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفههای سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (١/٣ (میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (٥/٠ (میلیون تن در سال افزایش یابد.
ماده١٥ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهرهبرداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونهای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (٤٠ (%به نود درصد (٩٠ (%و سرانه جنگل از هفده صدم (١٧/٠ (هکتار به بیست و پنج صدم (٢٥/٠ (هکتار برسد.
ماده١٦ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکنندة داخلی باشد. تبصره١ـ واردات نهادههای تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میباشد. تبصره٢ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.
ماده١٧ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیشبینی شده در ماده (١٢ (قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (١٨ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (٤٩ (%آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید. تبصره ١ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (٦ (این قانون میباشند. تبصره٢ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (٢٥ (%از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهرهبرداران در امر سرمایهگذاری این بخش اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد. پنجاه درصد (٥٠ (%سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز میگردد. تبصره٣ـ صندوقهای موضوع این ماده میتوانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (١٠ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند. تبصره٤ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهرهبرداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند. تبصره٥ ـ در اجراء بند «ج» ماده (١٨ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ١/٣/١٣٦٢ و اصلاحیههای بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمهگر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوقـهای مذکور واریز مینماید. نظارت بر عمـلکرد بیمهای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی میباشد. تبصره٦ ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (١٣ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی میباشند.
ماده١٨ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامههای ترویجی و گسترش برنامههای توسعه انتقال تجارب و یافتههای تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامههای رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیة شبکههای سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکههای استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعة بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامههای ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید. تبصره١ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیشبینیها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دورهای در اختیار شبکههای رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد. تبصره٢ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید. تبصره٣ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور میگردد: الف ـ پنج درصد (٥ (%از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیة کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور. ب ـ یک در صد (١ (%از چهار درصد (٤ (%سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون. ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامهها. تبصره٤ـ آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده١٩ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژهها از قبیل احداث گلخانهها، مجتمعهای گلخانهای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجههای سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای « فروش به قیمت تمام شده» و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغالتحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.
ماده٢٠ـ به دولت اجازه داده میشود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایة خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال به سی هـزار میلیـارد (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ( ریال افزایش دهد: الف ـ کلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (٦٠ (قانون برنامه سوم و بند « هـ» ماده (١ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور میگردد. ب ـ آلیة وصولیهای تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصرهها و آمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول آشاورزی و منابع طبیعی) آه عاملیت آن بر عهده بانک آشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (١١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال به حساب سرمایه دولت در بانک آشاورزی منظور میگردد. ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک آشاورزی منظور گردد.
ماده٢١ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترآیب جنسیتی دانشجویان رشتههای تحصیلی دانشگاهها، مراآز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با آشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی آه توسط وزارت جهاد آشاورزی انجام میشود، ساماندهی نمایند.
ماده٢٢ـ وزارت جهاد آشاورزی موظف است حداآثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به: الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدآنندگان بخش آشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن. ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع آشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT.( ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطلاعات آشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده٢٣ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراآز آموزشی آه مبادرت به آموزش رشتههای مرتبط با بخش آشاورزی و منابع طبیعی مینمایند، موظفند از طریق مراجع ذیربط قانونی و با آاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع آاردانی و آارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی آارورزی متناسب با واحدهای آسر شده و حداآثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصههای منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج آشاورزی و منابع طبیعی آشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی آارورزی توسط این مؤسسات میباشد.
ماده٢٤ـ وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفهجویی سوخت ناشی از برقی آردن چاههای آب آشاورزی را به حسابی آه در خزانهداری آل افتتاح میگردد، واریز نماید تا جهت برقی آردن چاههای آشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرآتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد آشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.
ماده٢٥ـ وزارت جهاد آشاورزی موظف است حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهرهوری آب آشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به آمیسیون آشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را آه برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است آه نیازمند تأمین اعتبار میباشد، این موارد را در بودجههای سالانه درج و ارائه نماید.
ماده٢٦ـ در راستای افزایش بهرهوری با رویکرد تقاضا محور آب آشاورزی و رعایت الگوی بهینة آشت، وزارت نیرو موظف است حداآثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهرهبرداران با اولویت تشکلهای قانونی بخش آشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضههای آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب آشاورزی به عمل آورد.
ماده٢٧ـ دولت مکلف است به گونهای برنامهریزی نماید آه تا سال ١٤٠٤ هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجههای سنواتی، حداقل پانزده درصد (١٥ (%متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة آشور (هفت و نیم درصد (٥/٧ (%از محل آنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (٥/٧ (%از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی آشور اضافه گردد و صددرصد (١٠٠ (%ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای آشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.
ماده٢٨ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهرهوری ماشینهای آشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهرهبرداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهرهبرداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین ترآیب مناسب ماشینهای آشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید. تبصره١ـ نیروی انتظامی مکلف به شمارهگذاری و ارائه شناسنامة مالکیت آلیة ماشینآلات خودآششی آشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش آشاورزی میباشد. تبصره٢ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشینآلات آشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونهای تعیین نماید آه ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء آیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود.
ماده٢٩ـ به منظور آنترل آیفی، بازرسی و صدور گواهی آیفیت محصولات آشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و آاهش ضایعات محصولات آشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد. آئیننامه اجرائی این ماده حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده٣٠ـ به منظور افزایش آیفیت تولیدات دام (موضوع ماده « ٢١ «قانون نظام جامع دامپروری) و آنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و آاهش ضایعات، وزارت جهاد آشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدآنندگان بخش آشاورزی آه از خوراک آماده و استاندارد آارخانههای تولید خوراک دام استفاده مینماید، با استفاده از یارانهها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی آلیة آارخانههای خوراک دام مشمول استاندارد اجباری میباشد.
ماده٣١ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهرهبرداران و تولیدآنندگان بخش آشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید: الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی آه مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل آشور تولید شود. ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی آه بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهادههای مصرف شده ایجاد مینماید و یا حلقههای بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و میتواند محور رشد بخش آشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (١٠ (%سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد. پ ـ محصولات خاص منطقهای: محصولاتی آه تولید آنها در آشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقهای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود. ترآیب نوع محصولات در طبقهبندی فوقالذآر طی برنامههای پنجساله توسعة آشور توسط وزارت جهادآشاورزی تعیین و ابلاغ میگردد.
ماده٣٢ـ در اجراء ماده (٣١ (این قانون، وزارت جهاد آشاورزی مکلف است در قالب بودجههای سنواتی و یارانههای مصوب در اختیار، به گونهای برنامهریزی آند آه: الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدآنندگان با بهرهوری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهرهوری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با آیفیت منطبق بر برنامههای الگوی آشت، پاداش بهرهوری پرداخت نماید. ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعة بیمة اتکائی آشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حقبیمه به بیمهگران غیردولتی، آه در راستای اجراء الگوهای بیمهای مورد تأیید این وزارتخانه عمل میآنند، اقدام نماید. ج ـ به منظور آاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدآنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدفگذاری شده، نسبت به برقراری بیمه های تمام خطر اجباری اقدام نماید. محصولات هدفگذاری شده، توسط وزارت جهادآشاورزی انتخاب و اعلام میگردد. د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیتهای نسبی بخش آشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش آشاورزی اعم از آمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه آمکهای غذایی به آشورهای هدف، اقدام نماید. آئیننامة اجرائی این ماده حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده٣٣ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات آشاورزی، در قالب بودجههایسنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمتتضمینی نیز برقرار میشود. تولیدآنندگان محصولاتآشاورزی میتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی آالای آشاورزی عرضه نمایند. در صورت آاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدآنندگان پرداخت میگردد. وزارت جهادآشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. آئیننامه اجرائی این ماده حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده٣٤ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوههای عملی و راههای آمّی و آیفی تحقق سیاستهای سند چشمانداز بیست ساله آشور در بخش آشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، « سند ملی توسعه بخش آشاورزی»، « سند ملی توسعه منابع آب»، « سند ملی حفاظت محیطزیست و توسعة پایدار» در افق چشمانداز ١٤٠٤ هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنجساله را حداآثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند. ماده٣٥ـ دولت موظف است هر سال و حداآثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد آمّی و آیفی بخش آشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهرهوری (آل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشینآلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایهگذاری در این بخش و ضرایب خودآفایی و امنیت غذایی را تهیه و به آمیسیون آشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٦/٥/١٣٨٩ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای ملی ـ علی لاریجانی
